أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن قانون الضمان يلزم جميع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات ونقابات مهنية وعمالية وأندية ومراكز دراسات ومنظمات حقوقية، ومؤسسات عمل خيري وأحزاب بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان كمنشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وشمول العاملين لديها بمظلة القانون.

وقال الصبيحي في بيان صحفي اليوم السبت، أن القانون يلزم كل منشأة مسجّلة رسمياً أو حاصلة على ترخيص لدى الجهات ذات العلاقة وتستخدم عاملاً فأكثر وسواء أكانت ربحية أو غير ربحية، بالتسجيل لدى مؤسسة الضمان كمنشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وشمول العاملين لديها بمظلة القانون، موضحا شروط شمول العامل إلزامياً بالضمان وهي، العمل لدى منشأة، بصرف النظر عن طبيعة المنشأة ومجال عملها، وأن يتقاضى أجراً مقابل عمله، وأن يعمل تحت توجيه إدارة المنشأة وإشرافها، وأن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة.

واضاف،ً أن أي شخص يتم استخدامه مقابل أجر لأداء أعمال إدارية أو فنية أو غيرها لدى أي من منظمات المجتمع المدني المذكورة وتكون علاقته بها منتظمة يجب شموله بمظلة الضمان الاجتماعي، حيث ينطبق تعريف المنشأة في هذه الحالة على أي من مؤسسات المجتمع المدني، وتكون هي صاحبة العمل المسؤولة عن شمول كل من يعمل لديها مقابل أجر بالضمان، لا سيّما وأن قانون الضمان عرّف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

واوضح الصبيحي، أن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والتي قامت بإشراك العاملين لديها بأجور في الضمان لا يزيد على 300 جمعية خيرية فقط، وعدد العاملين فيها المشمولين بالضمان بحدود أربعة آلاف مؤمن عليه، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من الجمعيات الخيرية لا تزال غير مسجّلة لدى الضمان ولا تقوم بشمول العاملين لديها بمظلته، حيث تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن عدد الجمعيات الخيرية المسجلة والفعّالة في المملكة 3700 جمعية خيرية.
ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية المسجّلة حالياً في الضمان 5 أحزاب فقط وعدد العاملين لديها بأجور الذين قامت بإشراكهم بالضمان 15 شخصاً فقط، في حين أن عدد الأحزاب المرخّصة في الأردن 47 حزباً.
ودعا الصبيحي جميع منظمات المجتمع المدني بمختلف أشكالها في المملكة التي تستخدم عاملين بأجور في مكاتبها وإداراتها ومشاريعها للمبادرة إلى تسجيلهم بالضمان وتزويد فروع مؤسسة الضمان في مناطقهم ببيانات تتضمن أسماء هؤلاء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل، حرصاً على حقوقهم ومن أجل حمايتهم وأفراد أسَرِهم اجتماعياً واقتصادياً.