من البترا إلى المحافظات.. خطوة حكومية مقدرة تستدعي مظلة وطنية شاملة

بقلم: العين السابق المهندس عبد الحكيم محمود الهندي

(رئيس جمعية الفنادق الأردنية سابقاً)

تابعتُ، كما تابع كل معنيّ ومتابع لشؤون قطاعنا السياحي الوطني، الحزمة الحكومية الأخيرة التي تضمنت 11 قراراً مدروساً بكلفة 5 ملايين دينار، والموجهة لدعم منشآت وعاملي القطاع السياحي في إقليم البترا والتي تشمل دعم أجور نحو 1,600 عامل وتأجيل الأقساط وجدولة المستحقات المالية

إن هذه الخطوة، التي تأتي في سياق نهج «عامان من العمل»، تستحق منا كل التقدير والثناء فهي تعكس إدراكاً حكومياً صريحاً لحجم التحديات التي أفرزتها الظروف الإقليمية الضاغطة على صناعة السياحة، وتمثل تدخلاً عملياً مباشراً يحمي النسيج التشغيلي ويصون مصدر رزق شريحة واسعة من أبناء المجتمع المحلي في البترا

ومن واقع خبرتي الطويلة في إدارة العمل الفندقي ومتابعة تفاصيل المنشآت السياحية عن قرب أؤكد أن حماية الكوادر البشرية والمنشآت من التعثر ليست كلفة مالية، بل هي استثمار استراتيجي مباشر؛ فالقطاع السياحي استغرق عقوداً لبناء هذه الكفاءات الوطنية المتخصصة والوصول بالبنية الفندقية والخدمية إلى مستواها المرموق. وأي تفريط بهذه الأصول البشرية أو إغلاق لأبواب المنشآت كان سيعني ببساطة خسارة يصعب تعويضها عند عودة التعافي، فضلاً عن ارتفاع فاتورتها الاجتماعية والاقتصادية

ومع تثميننا البالغ لهذه القرارات الصائبة في البترا، فإن المسؤولية الوطنية والمهنية تملي علينا اليوم أن ننظر إلى الصورة بأفق أوسع؛ فالبترا رغم خصوصيتها ومكانتها كدرّة التاج السياحي للمملكة، ليست وحدها في الميدان هناك محافظات ووجهات سياحية أردنية تعيش واقعاً مشابهاً وترزح تحت وطأة التحديات نفسها، وفي مقدمتها مادبا، وجرش، وعجلون، والكرك، وأم قيس، ووادي رم

إن الكثير من فنادق ومنشآت هذه المحافظات هي مشاريع عائلية ومتوسطة وصغيرة، تعتمد بشكل كلي على الموسم السياحي وتدفق الزوار، وتوفر فرص عمل رئيسية لأبناء المحافظات وتأثرها بالركود لا يقل خطورة عن تأثر المراكز الكبرى، بل إن قدرتها على الصمود المالي الذاتي غالباً ما تكون أكثر هشاشة

لذا فإننا نرى في قرارات إقليم البترا نموذجاً عملياً وناجحاً يستوجب البناء عليه وتعميمه؛ وذلك من خلال:

_إطلاق حزم مساندة متكافئة: وضع برامج موجهة للمحافظات الأخرى تأخذ بالاعتبار حجم المنشآت وطبيعة تشغيلها، خاصة في مجالات مساهمة الضمان الاجتماعي ودعم الأجور.

_ المرونة المصرفية والمالية: التنسيق لتأجيل الأقساط وتخفيف أعباء السيولة وتأجيل الرسوم والالتزامات المحلية عن المنشآت السياحية في سائر المحافظات حتى انقشاع سحابة الركود.

_الحفاظ على الجاهزية التشغيلية: بقاء هذه الفنادق والمرافق مفتوحة وقادرة على الوفاء بحدها الأدنى من المصاريف يضمن بقاء الأردن جاهزاً لاستقبال واستيعاب الحركة السياحية فور عودتها دون إبطاء

إن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص تتجلى بأبهى صورها في مثل هذه المحطات وكلنا ثقة بأن الحكومة التي أظهرت حساسية عالية ومسؤولية واضحة في معالجة ملف البترا، قادرة على استكمال هذه المسيرة ومد مظلة الدعم والإنقاذ إلى كافة أرجاء الوطن، لتبقى سياحتنا الأردنية ركيزة صلبة للاقتصاد الوطني وأماناً معيشياً لآلاف الأسر في كل محافظة ومدينة.