مجلس النواب… حين يصبح الاقتراب من نبض الشارع ترجمةً للرؤية الملكية وصناعةً لمستقبل الشباب

بقلم: الدكتورة إيمان الشمايلة

في الدول التي تدرك أن مستقبلها لا يُصان بالقرارات وحدها، بل بقدرتها على الإصغاء إلى الإنسان وفهم التحولات التي تعيد تشكيل وعيه، يصبح الحوار مع الشباب أحد أهم مسارات بناء الدولة. فالشباب اليوم لا يعيشون مجرد تغيرات في ظروف الحياة، بل يشهدون تحولات عميقة في أنماط التفكير، ومصادر المعرفة، ومعايير الحكم على الأشياء، وتصوراتهم عن العمل والنجاح والانتماء والمشاركة. ومن هنا، تغدو المؤسسات التشريعية أكثر من مواقع لصناعة القوانين؛ إنها جسور تصل بين تحولات المجتمع ومراكز القرار.

إننا أمام جيل تتشكل أفكاره في عالم مفتوح، تتدفق فيه المعلومات بلا حدود، وتتداخل فيه الثقافات، وتتنافس فيه المنصات الرقمية على توجيه الانتباه وصناعة القناعات. جيل لم تعد الأسئلة التي تشغله مطابقة بالضرورة لأسئلة الأجيال السابقة، ولم تعد الوسائل التقليدية كافية للوصول إلى اهتماماته أو فهم دوافعه. فهو يريد أن يعرف، وأن يناقش، وأن يختبر جدوى ما يُطرح عليه، وأن يرى انعكاس الأفكار والقرارات على واقعه ومستقبله.

وهنا تكمن مسؤولية وطنية تتجاوز حدود التواصل التقليدي؛ فالتغير في فكر الشباب لا ينبغي أن يُقرأ بوصفه ابتعاداً عن المجتمع، بل بوصفه تحولاً يستدعي الفهم والحوار والاحتواء الواعي. فحين تتغير طريقة تفكير الجيل، ينبغي أن تتطور أدوات المؤسسات في الإصغاء إليه، لا أن تظل تخاطبه بالوسائل ذاتها التي لم تعد تجيب عن أسئلته.

ومن هنا، فإن مجلس النواب، بوصفه المؤسسة الأقرب إلى التمثيل الشعبي، يمتلك فرصة وطنية بالغة الأهمية لترجمة الرؤية الملكية إلى ممارسة ميدانية تلامس حياة الشباب في محافظاتهم وألويتهم ومناطقهم؛ فالنائب الذي منحه المواطن ثقته لا ينبغي أن تنتهي علاقته بدائرته الانتخابية عند إعلان النتائج، بل تبدأ معها مسؤولية أعمق، قوامها الحضور والاستماع والمتابعة وفهم التحولات الفكرية والاجتماعية التي يعيشها الناس في بيئاتهم المحلية.

إن الشباب لا يحتاجون إلى من يقترب منهم في المناسبات فحسب، بل إلى مؤسسة تفتح لهم أبواب الحوار المنتظم، وتمنح أسئلتهم مساحة حقيقية في تشكيل الأولويات الوطنية. فهناك فرق بين أن نقدم للشباب خطاباً جاهزاً، وأن نمتلك القدرة على فهم ما يفكرون فيه، وما الذي يقلقهم، وما الذي يغيّر قناعاتهم، وما الذي يجعلهم أكثر إقبالاً على المشاركة أو أكثر ميلاً إلى الانسحاب.

وهنا تبرز أهمية أن يتبنى مجلس النواب مبادرة مؤسسية واضحة، تقوم على إنشاء مجالس حوار شبابية ومجتمعية شهرية في الدوائر الانتخابية، يتولى كل نائب تنظيمها ورعايتها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والفعاليات الشبابية والجهات المعنية.

مجالس لا تُعقد لاستكمال صورة بروتوكولية، ولا لتكرار اللقاءات التقليدية، بل لتكون منصات استماع وتحليل وتشخيص؛ تُطرح فيها قضايا التعليم والتشغيل والتدريب المهني والريادة والبطالة والتحول الرقمي، إلى جانب التحولات الفكرية والسلوكية لدى الشباب، وتأثير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والمحتوى المتداول في تشكيل الرأي والوعي والاتجاهات. وتُناقش فيها أسئلة الهوية والانتماء والمواطنة، وطبيعة الثقة بالمؤسسات، والفجوة بين تطلعات الشباب والفرص المتاحة أمامهم.

فليس كل ما يشغل شباب مدينة هو ذاته ما يشغل شباب قرية أو لواء، وليس من الإنصاف أن تُقرأ جميع البيئات المحلية بعين واحدة. ما تحتاجه منطقة قد يكون فرصة تدريب وتأهيل، وما تحتاجه أخرى قد يكون مساحة حوار، أو مشروعاً اقتصادياً، أو معالجة لضعف الخدمات، أو برنامجاً يعيد ربط الشباب بمؤسساتهم ومجتمعهم. فالعدالة التنموية تبدأ حين ترى الدولة خصوصية كل منطقة، وتفهم احتياجاتها، وتستثمر في طاقاتها.

والأهم أن يمتد هذا الحوار إلى ما بعد انتهاء اللقاء؛ بحيث تُوثّق مخرجات كل مجلس في تقارير دورية تتضمن احتياجات المنطقة، ومقترحات الشباب، والتحولات التي تظهر في اهتماماتهم واتجاهاتهم، وأوجه القصور في الخدمات والبرامج، والفرص التي يمكن تطويرها. ثم تُرفع عبر القنوات المؤسسية إلى رئاسة مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات والجهات المختصة، كلٌّ بحسب اختصاصه، لتتحول الملاحظات الميدانية إلى مؤشرات قابلة للدراسة، وخطط قابلة للتنفيذ، ومتابعة يمكن قياس أثرها.

وهنا تتجلى قيمة الدور النيابي في صورته الأعمق؛ فالنائب لا يكتفي بأن ينقل مطالب دائرته، بل يصبح قادراً على قراءة واقعها وفهم ما يتشكل داخلها من احتياجات وتطلعات وتغيرات فكرية، ويربط هذه المعطيات بالتشريعات والسياسات العامة، ويتابع مع الجهات التنفيذية ما يمكن معالجته وما يحتاج إلى تطوير، وما يتطلب تدخلاً مؤسسياً أوسع.

إن أخطر ما يمكن أن تواجهه المؤسسات ليس اختلاف الشباب معها في الرأي، بل أن تتسع المسافة بين لغة المؤسسات وأسئلة الأجيال، حتى يصبح كل طرف يعيش في عالم مختلف عن الآخر. فالفكر الذي لا يجد مساحة للحوار قد يبحث عن إجاباته في مصادر لا تملك بالضرورة المعرفة أو المسؤولية أو المصلحة الوطنية، والفراغ الذي لا تملؤه المؤسسات الواعية قد تملؤه روايات مضللة أو خطابات تستثمر في الإحباط والارتباك.

لذلك، فإن الاقتراب من الشباب ليس نشاطاً اجتماعياً إضافياً، بل استثمار في المناعة الفكرية للمجتمع، وفي قدرة الدولة على فهم التحولات قبل أن تتحول إلى أزمات. فالحوار المنتظم يمنح المؤسسات فرصة لتمييز الأسئلة الحقيقية من المعلومات المضللة، والتطلعات المشروعة من محاولات الاستغلال، ويتيح للشباب أن يناقشوا ويختلفوا ويقترحوا ضمن فضاء وطني يحترم عقولهم ويعزز مسؤوليتهم.

إننا بحاجة إلى انتقال نوعي من مفهوم التمثيل النيابي بوصفه حضوراً تحت قبة البرلمان، إلى مفهوم التمثيل بوصفه حضوراً مستمراً في حياة الناس وعقولهم وأسئلتهم. فالمسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة لا تُقاس بالأمتار، بل بمدى شعوره بأن صوته يجد طريقه إلى القرار، وأن أفكاره لا تُهمَل، وأن مشكلته لا تضيع بين حلقات المسؤولية.

ولعل أجمل ما يمكن أن يقدمه النائب لشباب دائرته أن يجعلهم شركاء في قراءة واقعهم وصياغة الحلول، لا مجرد متلقّين للبرامج؛ وأن يمنحهم فرصة عرض أفكارهم ومبادراتهم، وأن يستمع إلى أصحاب الخبرة والميدان، وأن يفتح المجال أمام الطاقات الشابة لتكون جزءاً من الحلول، لا أن تبقى أسيرة انتظار الفرص.

إن هذه المبادرة، إذا نُظّمت ضمن إطار مؤسسي موحد، وجدول زمني شهري معلن، وآلية واضحة لتوثيق التوصيات ومتابعتها، يمكن أن تؤسس لنموذج متقدم من التواصل النيابي، وتمنح مجلس النواب قاعدة ميدانية من المعرفة الحقيقية التي تعزز جودة التشريع والرقابة، وتساعد الحكومة على توجيه جهودها نحو مواطن الضعف والاحتياج، وتمنح صانع القرار فهماً أكثر دقة للجيل الذي سيحمل مسؤولية المستقبل.

فالرؤية الملكية التي تضع الإنسان الأردني في صميم التنمية، وتؤكد أهمية تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة المستقبل، تستحق أن تجد طريقها إلى كل منطقة، وأن تتحول إلى فرص يلمسها الشاب في مدرسته وجامعته ومركزه الشبابي ومكان عمله، وأن تجد صداها في طريقة مخاطبته وفهم أفكاره وإشراكه في صناعة القرار.

مجلس النواب أمام فرصة ليكون أكثر قرباً من نبض الشارع، وأكثر التصاقاً بأسئلة الأجيال؛ فالنائب الذي يعرف وجوه الناس، ويسمع أصواتهم، ويفهم كيف تتغير أفكارهم، ويعود إليهم بنتائج ما طرحوه، لا يمثل دائرته انتخابياً فحسب، بل يرسّخ معنى الشراكة الوطنية ويعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته.

فالأوطان لا تُبنى حين تتحدث مؤسساتها إلى الناس فقط، بل حين تمتلك شجاعة الإصغاء إلى أفكارهم المتغيرة، وحكمة قراءة ما وراء أسئلتهم، والقدرة على تحويل طاقاتهم إلى مسارات بناء. فالشباب ليسوا مجرد فئة عمرية تستهدفها الخطط، بل قوة فكرية تتشكل معها ملامح الدولة القادمة.

ولعل السؤال الذي يستحق أن نضعه أمام مجلس النواب اليوم: لماذا لا يصبح لكل دائرة انتخابية مجلس حوار شهري، ولكل حوار تقرير يرصد احتياجات الناس وتحولات فكر الشباب، ولكل تقرير مسار متابعة، ولكل توصية فرصة للوصول إلى قرار؟

فحين يقترب النائب من الناس، يفهم الشارع؛ وحين يفهم تحولات عقول الشباب، يدرك ملامح المستقبل؛ وحين يصل هذا الفهم إلى مؤسسات القرار، تصبح الرؤية الملكية مشروعاً حياً يتجدد مع الأجيال، لا خطاباً يسبقها ولا واقعاً يتأخر عنها.