امل خضر تكتب الأردن لا يحتاج إلى مزيد من الوعودبل إلى نتائج تغيّر حياة الناس

قراءة سياسية واقتصادية في الفجوة بين طموح الدولة وواقع المواطن

ليس السؤال اليوم إن كان الأردن قادرًا على الصمود؛ فقد أثبتت الدولة قدرتها على تجاوز أزمات إقليمية متلاحقة. السؤال الأصعب هل يتحول هذا الصمود إلى حياة أفضل للمواطن، أم يبقى المواطن مطالبًا بالصبر فيما ينتظر نتائج الإصلاح؟

هنا تبدأ المصارحة التي يحتاجها الأردن مصارحة لا تستهدف الدولةولا تجامل الحكومة، ولا تمنح البرلمان والأحزاب والمعارضة إعفاءً من مسؤولياتها.

اقتصاد مستقر لكن المواطن يريد أن يرى أثر الاستقرار.

بحسب دائرة الإحصاءات العامة بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21% في الربع الثاني من عام 2026رغم انخفاض المعدل الإجمالي للسكان إلى 16.1%. وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% خلال 2026. هذه المؤشرات لا تعني أن الاقتصاد متوقف لكنها تكشف أن النمو وحده لا يكفي لحل أزمة فرص العمل.

فما قيمة النمو إذا لم يفتح أبوابًا كافية أمام الشباب؟ وما جدوى الاستثمار إذا لم ينعكس على الأجور والإنتاجية والقدرة على تحمل تكاليف المعيشة؟

الأردن لا يحتاج إلى اقتصاد يكتفي بالحفاظ على المؤشرات بل إلى اقتصاد يوسع قاعدة الإنتاج ويجذب استثمارات توفر وظائف مستدامة ويمنح الكفاءة فرصة تتقدم فيها على الواسطة. كما يحتاج إلى إنفاق عام أكثر كفاءة حتى لا يتحمل المواطن كلفة قرارات لا يرى عائدها.

 الحكومة تُحاسَب على ما تنفّذ، لا على ما تعلن.

يتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 نحو 392 مشروعًا بكلفة تقديرية تبلغ 3.8 مليار دينار وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وهذا حجم طموح من المشروعات، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار أكبرالتنفيذ في الوقت المحدد، والتمويل الواضح والنتائج القابلة للقياس.

المطلوب ليس التشكيك في كل خطةولا إعلان نجاحها قبل أوانه المطلوب نشر ما تحقق وما تعثر وشرح الأسباب وتحديد المسؤوليات، وإتاحة المعلومات للناس.

إذا تعثر مشروع فمن المسؤول؟ وإذا لم تتحقق أهداف التشغيل، فما البديل؟ وإذا أُنفقت الأموال دون الأثر المتوقع فمن يراجع القرار ويصحح المسار؟

هذه ليست أسئلة خصومة سياسية بل أسئلة دولة تريد أن تحافظ على ثقة مواطنيها.

 البرلمان والأحزاب والمعارضة أمام امتحان المصداقية.

لا يكفي أن يرفع النائب صوته ليكون ممثلًا حقيقيًا للناس عليه أن يراقب الموازنة ويتابع تنفيذ القوانين ويطالب بإجابات محددة ويقيس أثر السياسات على المواطنين.

ولا يكفي أن يحمل الحزب برنامجًا مكتوبًاعليه أن يقدم حلولًا واقعية للبطالة والمديونية والتعليم والصحةوأن يشرح كيف سيمول مقترحاته وما النتائج التي يتعهد بتحقيقها.المعارضةفدورها ضروري حين تكشف الخلل وتقدم بديلًا، لكنها تفقد تأثيرها عندما تستبدل العمل السياسي بالشعارات أو تستثمر في الغضب دون حلول.

وفي المقابل فإن إضعاف النقد المسؤول لا يحل المشكلات بل يحرم الدولة من فرصة اكتشافها مبكرًا.

السياسة ليست منبرًا لمن يتحدث أكثر باسم المواطن بل مسؤولية لمن يستطيع إثبات ما يقدمه له.

إن الرؤية الملكية مسؤولية وطنية لا يجوز اختزالها في الخطاب.

ارتبطت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وبالحفاظ على أمن الأردن واستقراره وسط إقليم شديد الاضطراب. وقد رعى جلالته إطلاق البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026–2029، بما يضع التنفيذ في صلب المسؤولية الحكومية.

لكن نجاح أي رؤية وطنية لا يُقاس بالإعلان عنها بل بقدرة المؤسسات على تحويلها إلى واقع. الحكومة مسؤولة عن التنفيذوالبرلمان عن الرقابة والأحزاب عن تطوير الحياة السياسية والإدارة العامة عن الكفاءة والإنجاز.

والدفاع عن التحديث لا يعني تجاهل مواطن القصوركما أن النقد لا يعني إنكار ما تحقق. بل إن التقييم الصادق هو ما يساعد على تصحيح الأخطاء وحماية الثقة.

الرؤية التي لا تصل إلى حياة الناس تبقى ناقصة الأثرمهما كانت أهدافها طموحة.

فالثقة لا تُطلب من المواطن بل تُبنى معه.

حين يقلق الشاب على مستقبله الوظيفي والأسرة على كلفة السكن والتعليم والعلاج، وصاحب العمل على قدرته على الاستمرار، فإن هذه المخاوف ليست تفاصيل هامشية إنها جوهر العلاقة بين المواطن والدولة.

لا يجوز مطالبة الناس بالصبر دون أن يروا مسارًا واضحًا للتحسن. وفي الوقت نفسه لا يجوز تحويل المعاناة إلى دعوة لليأس أو المساس باستقرار البلاد.

المطلوب عدالة في الفرص وتطبيق للقانون على الجميع، وحماية اجتماعية تصل إلى مستحقيها، وخدمات عامة تحترم وقت المواطن وكرامته. فالثقة لا يصنعها الخطاب الرسمي وحده بل تصنعها تجربة الناس مع المؤسسات كل يوم.

والأردن بكل ما يواجهه من ضغوط إقليمية ومالية، يحتاج إلى إصلاح يحمي الاستقرار من خلال معالجة أسبابه الاجتماعية والاقتصادية، لا الاكتفاء بإدارة مظاهره.

فمن يملك القرار يجب أن يقبل المحاسبة

ليس من الوطنية مهاجمة كل شيءوليس من الوطنية تبرير كل شيء. الوطنية أن نفرّق بين الدولة والحكومة وأن نحمي المؤسسات من التشويه ونحمي المواطن من الإهمال ونضع المسؤولية فوق المجاملة.

الأردن لا يحتاج إلى مزيد من السجال حول من يحب الوطن أكثر يحتاج إلى نتائج تثبت أن مؤسساته تعمل من أجل مواطنيه. يحتاج إلى حكومة تعلن أهدافها وتكشف نتائجهاوبرلمان يمارس رقابته وأحزاب تنتج حلولًا ومعارضة مسؤولة، وإدارة تكافئ الكفاءة وتحاسب التقصير.

ويبقى السؤال الذي يجب ألا يتهرب منه أحد. 

إذا كانت الخطط موجودة والمشروعات معلنة والرؤية واضحة فما الذي يجب أن يتغير حتى يشعر المواطن بأن مستقبله أصبح أفضل؟

الإجابة لا تكون بخطاب جديد، بل بأرقام منشورةوفرص عمل حقيقيةوخدمات أفضل، وعدالة يلمسها الناس، ومحاسبة لا تتوقف عند صغار الموظفين.

فالأردن أكبر من حكومة، وأبقى من دورة برلمانية، وأغلى من أن تتحول مشكلات مواطنيه إلى أرقام في التقارير.

الدولة القوية ليست التي تطلب من شعبها أن يتحمل إلى ما لا نهايةبل التي تجعل تحمّله طريقًا إلى مستقبل أفضل. والاستقرار يحمي الوطن لكن العدالة والإنجاز والثقة هي التي تمنحه مناعته الحقيقية.