الفراية يؤكد أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في عمليات التخطيط وبناء السياسات العامة

الفراية يؤكد أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في عمليات التخطيط وبناء السياسات العامة

عمّان – عقد وزيرا الداخلية مازن الفراية، والاتصال الحكومي محمد المومني، وبحضور مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، والمحافظين عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، اليوم الإثنين لمتابعة وبحث الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، والوقوف على الأدوار المطلوبة من الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في المحافظات لإنجاح التعداد.

وأكد الفراية أهمية التعداد العام للسكان والمساكن، لما توفره نتائجه من بيانات ومعلومات تسهم في دعم التخطيط للسنوات المقبلة في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن التعداد المباشر لا يقتصر على معرفة أعداد السكان، وإنما يوفر بيانات تفصيلية تساعد في وضع الخطط والسياسات العامة وتوجيه الخدمات.

ووجه الفراية المحافظين إلى ضرورة توحيد جهود كافة الحكام الإداريين والمجالس التنفيذية في الوحدات الإدارية، مع الفرق الإحصائية، لإنجاح التعداد باعتباره مشروعًا وطنيًا شاملا.

من جهته، قال وزير الاتصال الحكومي أن المرحلة الميدانية للتعداد ستبدأ يوم الخميس، وتستمر لمدة شهر، لافتًا إلى تنفيذ حملات اتصالية وإعلامية من خلال منتجات إعلامية شاملة، يتم بثها عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية المختلفة، تهدف تكريس وعي مجتمعي واسع، بأهمية التعداد وآلية تنفيذه.

وأكد أهمية دور الحكام الإداريين بتفعيل دور القيادات المجتمعية والإعلاميين، في دعم عملية التعداد العام.

بدوره، قدم مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، إيجازا شاملا عن عملية التعداد العام للسكان والمساكن، تناول مختلف مراحله، ومؤكدا على الأهداف العامة للتعداد الذي يشمل كامل أراضي المملكة، ويستهدف الأردنيين وغير الأردنيين، ويتم تنفيذه وفق منهجية معتمدة دوليا بمشاركة نحو 12 ألف باحث مؤهل ومدرب.

وأضاف أن التعداد يركز على البيانات السكانية والاجتماعية، ولا يتوجه إلى المعلومات الاقتصادية للسكان، بما يوفر معلومات موثوقة تدعم رسم السياسات وتحسين توزيع الخدمات في مختلف القطاعات.

كما أشار إلى أن الاستعدادات للتعداد بدأت منذ نحو عامين، وشملت إعداد البلوكات الإحصائية وحصر المباني.

كما بيّن أن تعزيز الأدوات التكنولوجية في عمليات التعداد توفر حوالي 30% من تكلفة التعداد العام الذي جرى عام 2015.

من جانبهم، أشار المحافظون إلى بعض الافكار الفاعلة التي تعزز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ، بشكل يضمن نجاح عملية التعداد وتنفيذة بالشكل المطلوب.