وزير العدل يشارك بالمؤتمر الأممي الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بأبو ظبي

ترأس وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الوفد الأردني المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال الفترة من 26 أيلول الحالي إلى الأول من تشرين الأول المقبل، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والخبراء والمتخصصين.

وبحسب بيان وزارة العدل اليوم الأحد، أكد التلهوني في كلمة الأردن أمام المؤتمر، أهمية تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون والوقاية من الجريمة ومكافحتها، إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتغيرة والمتزايدة في مجالات الجريمة والعدالة الجنائية.

وعرض الوزير التجربة الأردنية في تحديث المنظومة القانونية والعدلية وما شهدته المملكة من تطوير للتشريعات والإجراءات والخدمات العدلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين معها ويراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.

وفي مجال حماية الأسرة والأحداث، بين التلهوني الإجراءات التي اتخذها الأردن من خلال الإدارة المتخصصة لحماية الأسرة والأحداث وتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية والاجتماعية والصحية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي المتعلق بحماية الأسرة وحقوق الطفل وعدالة الأحداث.

وأشار الى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتيسير الوصول إلى العدالة والتوسع في المحاكمات عن بعد وربط محاكم الأحداث إلكترونيا بدور الرعاية والتأهيل، موضحا أن عدد الجلسات التي عقدت عن بعد لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المرتبطة إلكترونيا بمحاكم المملكة تجاوز 658 ألف جلسة منذ 2019.

كما أشار إلى جهود وزارة العدل في توفير المساعدة القانونية من خلال مديرية وصندوق متخصصين، بما يتيح التمثيل القانوني أمام النيابة العامة والمحاكم، مبينا أن عدد المستفيدين من المساعدة القانونية خلال 2025 ارتفع بنسبة 56 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز وصولهم إلى العدالة من خلال الترتيبات التيسيرية وتهيئة المباني وقصور العدل، مؤكدا أن نسبة الاستجابة لتهيئة المباني الرئيسية وقصور العدل هندسيا تجاوزت 80 بالمئة.

وتطرق إلى جهود الأردن في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيرا إلى انخفاض أعداد قضايا المخدرات والأشخاص المتعاطين خلال 2025 بنسبة 19 بالمئة مقارنة بـ 2024، إلى جانب مشاركة المملكة في الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات.

وأكد التلهوني أهمية حماية حقوق اللاجئين والتعامل معهم بكرامة وإنسانية في ظل الأعباء التي يتحملها الأردن، مشيرا إلى حرص المملكة على توفير الحماية القانونية والخدمات الأساسية لهم في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.

وقال إن العمل جار على إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تتضمن خارطة طريق لتعزيز سيادة القانون، بالتوازي مع مواصلة مراجعة التشريعات وإعداد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وتعكس المشاركة الأردنية في المؤتمر، جهود المملكة في مواصلة تطوير منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون من خلال تحديث التشريعات والإجراءات وتوظيف التكنولوجيا والابتكار ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين في قطاع العدالة، وتعزيز التعاون الدولي.

ويضم الوفد الأردني سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ماجد القطارنة وعددا من المعنيين في وزارة العدل والسفارة الأردنية في أبوظبي.