الميثاق الوطني: خطاب الملك موقف دولة .. والأردن لن يساوم على فلسطين وأمنه وسيادته

تاريخ النشر : الثلاثاء - pm 05:19 | 2026-09-22

الأنباط - - يؤكد حزب الميثاق الوطني اعتزازه بالمواقف التي عبّر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي جسّدت موقف الدولة الأردنية الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأمن الأردن وسيادته ومصالحه الوطنية، وقدّمت أمام العالم خطاباً واضحاً في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية وسياسات فرض الأمر الواقع في المنطقة.

ويؤكد الحزب دعمه للموقف الملكي الرافض لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والاستيطان ومصادرة الأراضي والضم الفعلي في الضفة الغربية، واستمرار الاعتداءات وتدمير البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية لا يمكن اختزالها في إدارة الأزمات أو وقف مؤقت لإطلاق النار، وإنما تتطلب حلاً عادلاً ودائماً يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.

ويرى حزب الميثاق الوطني على أن ما طرحه جلالة الملك أمام المجتمع الدولي يضع العالم أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وأن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وغياب المساءلة عن الانتهاكات، يهددان منظومة الأمن والاستقرار الدوليين ويقوضان الثقة بالمؤسسات والمواثيق الدولية.

ويشدد الحزب على أن أمن الأردن وسيادته ومصالحه الوطنية خطوط حمراء، وأن الموقف الذي أعلنه جلالة الملك تجاه أي تهديد للحدود الشمالية للمملكة أو لأمنها المائي هو موقف وطني جامع؛ فالأردن لن يقبل بأن تكون حدوده أو موارده أو أمن شعبه ساحة لتداعيات سياسات التوسع وفرض الوقائع بالقوة.

ويجدد الحزب وقوفه خلف جلالة الملك في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وفي دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

إن حزب الميثاق الوطني، وهو يستحضر الرسالة الواضحة التي حملها خطاب جلالة الملك إلى العالم، يؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية سيظل دولة سلام وحوار، لكنه في الوقت ذاته دولة تعرف مصالحها وتحمي سيادتها ولا تتهاون في أمنها وثوابتها الوطنية.

ويؤكد الحزب أن السلام العادل لا يُصنع بالقوة، ولا بفرض الأمر الواقع، ولا بتهجير الشعوب أو مصادرة أراضيها، وإنما بإعادة الحقوق إلى أصحابها، واحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.