وزراة المياه والري - تطلق خارطة طريق وطنية لتنفيذ بنود انضمام الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه 1992

 وزراة المياه والري - تطلق خارطة طريق وطنية لتنفيذ بنود انضمام الأردن لاتفاقية الأمم المتحدة للمياه 1992

عمّان – انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، أعمال "الاجتماع التشاوري الوطني حول تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للمياه لعام 1992 في الأردن"، بمشاركة وزراة المياه والري و من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية، والمنظمات الأممية، وشركاء التنمية، والخبراء والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني.  

وجاء الاجتماع، الذي عُقد في فندق "روتانا عمّان"، بتنظيم ودعم مشترك بين أمانة اتفاقية الأمم المتحدة للمياه (UNECE)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا - ESCWA)، وبدعم من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.  

محطة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي الوطني

افتتح الاجتماع أمين عام وزارة المياه والري الدكتور  جهاد المحاميد، بكلمة أكد خلالها أن انضمام المملكة لاتفاقية المياه لعام 1992 يمثل محطة مفصلية في مسيرة الأردن المائية، حيث تعد المملكة الطرف الـ 59 عالمياً والثاني على مستوى العالم العربي المنضم لهذه الاتفاقية الدولية.  

وشدد عطوفة الامين العام د.جهاد المحاميد على أن انضمام الأردن يجسد التزامه بمبادئ القانون الدولي للمياه، والحوار البنّاء، والإدارة المنصفة والمستدامة للموارد المشتركة. وأوضح أن التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود يرتبط ارتباطاً وثيقاً وجوهرياً بالأمن المائي الوطني للمملكة، لا سيما وأن نحو 40% من موارد المياه السطحية والجوفية في الأردن مشتركة مع دول الجوار.  

وأشار إلى التحديات المتشابكة والضغوط المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه الأردني، وفي مقدمتها:

 تداعيات التغير المناخي ونوبات الجفاف المتكررة.  

 استنزاف الأحواض والمياه الجوفية.  

 الزيادة السكانية واستقبال موجات اللجوء.  

 تنامي الطلب على المياه في مختلف القطاعات التنموية.  

وبيّن عطوفة د.جهاد المحاميد  ان الـ مشروع يأتي من دعم وقناعة الإدارة العليا لدعم انضمام الاردن الى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه و أن هذا الواقع يتطلب نهجاً شاملاً ومتكاملاً يتجاوز الاستثمار في البنية التحتية فقط، ليشمل الحوكمة الفعالة، والبيانات الموثوقة، والتعاون المؤسسي المتماسك، وهو ما ينسجم تماماً مع مرتكزات "الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040" التي تركز على صون حقوق المملكة المائية وترسيخ الإدارة المستدامة.  

حضور دولي وشراكة تنموية واسعة

شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لممثلي الشركاء الدوليين؛ حيث شاركت لورا شنيتلر، رئيسة قسم التعاون الإنمائي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الأردن، وشانتال ديميلكامبس، مسؤولة الشؤون البيئية بأمانة اتفاقية المياه (UNECE)، وزياد الخياط، مسؤول أول للتنمية المستدامة في منظمة "الإسكوا".  

وأكد المشاركون الدوليون دعمهم الكامل لتمكين الأردن من ترجمة التزامات الانضمام إلى إجراءات وطنية ومشاريع عملية على أرض الواقع، والاستفادة من الدعم الفني وبناء القدرات والآليات التمويلية التي تتيحها الاتفاقية لتعزيز إدارة الأحواض المائية المشتركة.  

وتسعى المشاورات الوطنية إلى بلورة خطة تنفيذية وطنية واضحة تنبع من أولويات القطاعات الأردنية، حيث تتضمن التوازن بين الأولويات الوطنية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات العالمية لمواجهة شح المياه الحاد وتعزيز صمود القطاع المائي في المملكة.