بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر

اتحاد العمال: المساواة في الأجور حق أساسي وتعزيزها يدعم مشاركة المرأة الاقتصادية

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن المساواة في الأجور تُعدّ من الحقوق العمالية الأساسية، وأحد مرتكزات توفير بيئة عمل لائقة للمرأة، بما يعزز مشاركتها الاقتصادية ويحميها من أشكال التمييز في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية.

وقال الفناطسة، في بيان صادر عن الاتحاد، بمناسبة اليوم العالمي للمساواة في الأجر، إن هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد التأكيد على حق العاملين والعاملات في الحصول على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، باعتباره حقا أساسيا تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على الممارسات المخالفة المتعلقة بالأجور، بما فيها التمييز على أساس الجنس.

وأوضح الفناطسة، أن قانون العمل الأردني، وبموجب التعديلات التي جرت عام 2019، تضمن تعريفا للتمييز في الأجور باعتباره عدم المساواة في الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية دون تمييز قائم على الجنس، فيما نصت المادة (53) على عقوبات بحق صاحب العمل في حال ارتكاب مخالفة تتعلق بالتمييز في الأجور بين الجنسين، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأضاف، أن الاتحاد العام، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني، يواصل جهوده لتعزيز المساواة بين الجنسين في الحقوق العمالية، وفي مقدمتها الأجور، والعمل على معالجة الأسباب التي تسهم في اتساع فجوة الأجور بين الجنسين، لا سيما في القطاعات التي تشهد مشاركة واسعة للنساء، ومن بينها قطاع التعليم الخاص.

وبيّن الفناطسة، أن النقابات العمالية المنضوية تحت مظلة الاتحاد تعمل على إدماج مبدأ المساواة في الأجور ضمن مسارات المفاوضة الجماعية وعقود العمل الجماعية التي تبرمها مع أصحاب العمل في مختلف المنشآت الاقتصادية، لافتا إلى أن المزايا المادية والمكتسبات العمالية التي تتضمنها هذه العقود تسري على جميع العاملين والعاملات في المنشأة دون تمييز على أساس الجنس.

وأشار إلى، أن الأجر يشكل أحد أهم أركان علاقة العمل وأبرز الحقوق الأساسية للعمال، مؤكدًا أن معالجة التمييز في الأجور وتعزيز العدالة في بيئة العمل يسهمان في توفير ظروف عمل لائقة، ورفع مستوى الإنتاجية، ودعم المشاركة الاقتصادية للمرأة.

ودعا الفناطسة إلى مواصلة جهود التوعية والتثقيف بحقوق المرأة العاملة، وتعزيز معرفة العاملين والعاملات بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يسهم في الحد من ممارسات التمييز وتعزيز العدالة والمساواة في عالم العمل.