نتنياهو يتوعد بطرح قانونين لمعاقبة من يفضحون انتهاكات عناصر الجيش

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، بطرح قانونين لمعاقبة من "يُشهِّرون” بعناصر الجيش، في إشارة لفيلم "نازا” الذي يفضح جرائم إسرائيل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة مصورة له، على خلفية عرض فيلم وثائقي إسرائيلي تحت اسم "نازا” مؤخرا في مهرجان البندقية السينمائي ويعني في السياق العسكري الإسرائيلي "ضرر جانبي”، تطرق لجرائم حرب يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وقال نتنياهو: "فيما يتعلق بفيلم نازا، الذي صوّر ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي على أنهم مجرمو حرب، سأطرح الآن قانونين، وهما قانونان حكوميان. الأول، سحب الجنسية ممن يشوّه سمعة جنود الجيش الإسرائيلي”.

أما القانون الثاني بحسب نتنياهو فهو "ضربهم في جيوبهم، ورفع قيمة التعويضات التي يمكن مقاضاتهم بها في قضايا التشهير إلى 20 ضعفًا”.

وأضاف: "سنضربهم في جيوبهم وفي جنسيتهم أيضًا، لأن مكانهم ليس بيننا”.

والسبت، فاز فيلم "نازا” بـ”جائزة لجنة التحكيم الخاصة” في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي بإيطاليا، وهو من إخراج الإسرائيليين الحائزين على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام وراشيل تسور.

و”نازا” هو اختصار يستخدمه جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) للإشارة إلى عدد المدنيين الذين يُتوقع مقتلهم في غارة جوية.

وصُوّر الفيلم سرا على أسطح مبانٍ في تل أبيب على مدى 3 سنوات، وأُخفيت هويات المشاركين وأصواتهم وملامحهم من خلال تعديلات رقمية حفاظا على سلامة المشاركين.

وظهر في الفيلم أفراد من الجيش الإسرائيلي قالوا إنهم شهدوا مباشرة إحراق مناطق سكنية يستخدمها سكان غزة كملاجئ، وقتل أشخاص أثناء توزيع الغذاء.

وفي تحرك ضد الفيلم ومخرجيه، وجّه رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الاثنين، المدعي العسكري، ببحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد صناع فيلم "نازا”، وزعم أن الجيش "يعمل وفقا للقانون الدولي”.

فيما أجرى وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، اتصالا برئيس جهاز الأمن العام "الشاباك”، ديفيد زيني، الأربعاء، لطلب فتح تحقيق عاجل بشأن فيلم "نازا” الوثائقي، وفق هيئة البث.