مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. حين تقف الدولة الأردنية في مواجهة التقييم الدولي

المحامي د. يوسف البشتاوي

نقف اليوم أمام قضية وطن يخوض ملفاته الأعتى في الممرات الضيقة للشبكات المالية الدولية، حيث يلتقي الشرع الدستوري بالالتزام الدولي ليرسم حداً فاصلاً بين السيادة والامتثال.

انا هنا اتحدث عن الاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، مع وفد من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، برئاسة رئيس المجموعة حامد الزعابي والوفد المرافق له.

تأملوا معي ما شهدته دار رئاسة الوزراء اليوم: إن الاجتماع يُضاف إلى ملفات الحكومة الساخنة في هذا الوقت، وعلى طاولته سند إقرار رسمي بقرار سياسي سيادي رفيع المستوى، تباشر به الدولة الأردنية فيه مركزها القانوني للتهيؤ لجولة التقييم المتبادل الثالثة بين عامي 2027 و2029.

لقد أكدت المملكة الأردنية الهاشمية التزامها السياسي رفيع المستوى بالاستعداد لعملية التقييم المتبادل ضمن الجولة الثالثة من التقييم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المقررة بين الأعوام 2027 – 2029.

انظروا إلى الأدلة التي تضمنها هذا الملف، وهي حقائق ثلاث لا تقبل الدفع أو التشكيل:

أولاً: إن الإرادة السياسية التي تحدث عنها ممثل الحكومة الأردنية لم تكن ادعاء مرسلاً، بل هي الاستناد المباشر لأحكام الدستور الأردني.

إن ملاءمة النصوص الوطنية مع المعايير الدولية ليست خضوعاً لإكراه خارجي، بل هي واجب وطني أصيل لحماية النظام العام الاقتصادي وصيانة الاستقرار المجتمعي.

ثانياً: ما قدمه محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس يمثل البينة القاطعة على انتقال الدولة من موقف الدفاع التلقائي إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي المسبق.

لقد تم تعديل النصوص الرقابية وتنفيذ مشروع التقييم الوطني للمخاطر بمشاركة القطاعين العام والخاص، ما يشكل حرزاً متكاملاً يحمي المنظومة المالية من أي اختراق.

ثالثا: إن التاريخ التشريعي الحديث للأردن يقطع ببراءته ويؤكد حسن نيته، فقد خرجت المملكة بحكم ناجز من القائمة الرمادية عام 2023، ولم تكتفِ بذلك، بل مارست سلطتها التوجيهية خلال رئاستها للمجموعة عام 2025 حين جمعت المحافظين لرسم السياسات المالية الإقليمية.

إن الأردن المعتمد على شرعيته الدستورية وسيادة قانونه يبرهن للعالم أجمع أن الشفافية وإنفاذ القانون هما خط الدفاع الأول عن استقلال القرار السيادي.