الأردن وفلسطين يحذران من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم نائب رئيس دولة فلسطين الشقيقة حسين الشيخ، وأجرى معه مباحثات ركّزت على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والتنسيق والتشاور المستمرَّيْن إزاءها.

وبحث الصفدي والشيخ في اللقاء، الذي حضره عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، التدهورَ الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، وحذّرا من تبعات استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، بما فيها إرهاب المستوطنين وتوسّع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الاقتصاد الفلسطيني.

ودان الصفدي والشيخ تصاعد إرهاب المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، ومواصلة إسرائيل حملتها المُمنهَجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني”E1″ شرقي القدس المحتلة.

وأكّد الصفدي والشيخ ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومحاولات إسرائيل المُمنهَجة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما أكّدا أهمية تنفيذ مخرجات الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي استضافته المملكة في الثامن من هذا الشهر.

وحول التطورات في قطاع غزة، أكّد الصفدي والشيخ ضرورة تثبيت الاستقرار، وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع دون عوائق للتخفيف من الكارثة الإنسانية المستمرة فيه.

ودعا الصفدي والشيخ إلى ضرورة بلورة تحرّك إقليمي ودولي فاعل وجادّ لوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل، وتدفع الضفة الغربية نحو الانفجار، وتشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدّد الصفدي والشيخ على أنّ تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار الدائمَين في المنطقة.

واتفق الصفدي والشيخ على استمرار التعاون والتنسيق حيال التطورات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.