اتحاد العمال ومنظمة العمل الدولية يبحثان أطر التعاون بشأن العمالة المهاجرة

بحث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مع وفد من منظمة العمل الدولية، أطر التعاون والتنسيق المشترك بشأن تعزيز العمل اللائق وحماية حقوق العمالة المهاجرة في الأردن، ولا سيما العاملات والعمال المنزليين المهاجرين، إلى جانب مناقشة الأولويات ومجالات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، وحضور نائب رئيس الاتحاد خالد أبو مرجوب، ومستشار الاتحاد نظام قاحوش، ومسؤولة الموارد البشرية عهد صلاح، ومنديلا عثمان من وحدة العمالة المهاجرة.

وضم وفد منظمة العمل الدولية كلاً من آية ماتسورا، الأخصائية الإقليمية الأولى للمساواة بين الجنسين وعدم التمييز (Senior Gender Equality and Non-Discrimination Specialist)، ومنسقة مشروع "تعزيز مسار العمل اللائق و اقتصاد الرعاية"، عليا عودة.

وأكد الفناطسة أهمية الشراكة والتعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن تعزيز حماية العمالة المهاجرة والدفاع عن حقوقها يمثلان جزءاً من الدور النقابي في ترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة في سوق العمل.

وأوضح الفناطسة أن هذا التعاون ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد، ويأتي في إطار متابعة توصيات مؤتمر العمل الوطني الذي عُقد العام الماضي، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الحماية والتمثيل النقابي، وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات النقابات على التعامل مع قضايا العمالة المهاجرة، وبشكل خاص في قطاع العمل المنزلي.

وناقش الاجتماع عدداً من مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يشمل تعزيز حماية حقوق العاملات والعمال المنزليين المهاجرين، ودعم وصولهم إلى المعلومات وآليات الشكاوى والعدالة، وتعزيز ممارسات الاستقدام العادل، والوقاية من العمل الجبري، إلى جانب تعزيز صوت العمالة المهاجرة ومشاركتها الفاعلة في الحوار الاجتماعي.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز دور النقابات العمالية والهياكل التمثيلية في الاستجابة لقضايا العمالة المهاجرة، وبناء قدراتها في هذا المجال، إضافة إلى بحث آليات دعم وتمكين لجنة العمال المنزليين تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بما يعزز تمثيل العاملات والعمال المنزليين وإيصال أولوياتهم واحتياجاتهم ضمن الأطر النقابية والحوار الاجتماعي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مجالات العمل المشترك والخطوات القادمة، بما يسهم في تعزيز العمل اللائق وحماية حقوق العمالة المهاجرة في الأردن.