الديات: "المرصد الحضري التنموي" يعزز اعتماد البلديات على قواعد بيانات رسمية

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، الاثنين، إنّ اللجنة رأت ضرورة إضافة تعريفين جديدين إلى المادة الثانية من مشروع قانون الإدارة المحلية، يتعلقان بـ"المكلف" و"المرصد الحضري التنموي".

وأوضح الديات، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أن التعريفات الواردة في المادة الثانية "واضحة"، وتُعدّ من الإرث البلدي في الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت إضافة تعريف "المكلف" لوجود مواد في مشروع القانون تتعلق بالتكليف والشخص المكلف.

وبيّن أن المقصود بالمكلف هو الشخص الذي يستحق عليه مبالغ لدى البلدية، مشيرا إلى أن اللجنة رأت ضرورة إعادة تعريفه ضمن مشروع القانون.

وأضاف الديات أن اللجنة اقترحت كذلك إضافة تعريف "المرصد الحضري التنموي"، بهدف مساعدة البلديات وتعزيز دورها وتحصين دراساتها، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رسمية.

وأوضح أن البلديات لا تستطيع أن يكون لديها مراصد حضرية، لذلك جرى اقتراح تمكينها من الاستفادة من المرصد الحضري التنموي المركزي الموجود في بنك تنمية المدن والقرى التابع لوزارة الإدارة المحلية.

وقال الديات إنّ التعريفات الواردة في المشروع "تقليدية وتشريعية موجودة"، مؤكدا استعداد اللجنة لطرح قرارها المتعلق بالتعريفات للتصويت.

وأقرّ مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون الإدارة المحلية حاسما الجدل بشأن موعد سريانه ويحدده بـ60 يوما بعد نشره في الجريدة الرسمية.