لجان نيابية تناقش اليوم مشروعي قانوني "ضمان الجودة" و"الإدارة المحلية"

تعقد لجان نيابية، الاثنين، اجتماعات لبحث مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والاستماع إلى آراء خبراء بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بشركة البترول الوطنية.

وتناقش لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماعها مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إضافة إلى مؤسسات التدريب المهني والتقني، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب وفق معايير الاعتماد وضمان الجودة.

وتركز الأسباب الموجبة للمشروع على تحفيز المؤسسات التعليمية والتدريبية على التفاعل مع نظيراتها العالمية وهيئات الاعتماد الدولية، بما يعزّز قدرتها على استدامة التميز ومواجهة التحديات، ويرفع مستوى تنافسيتها محليا ودوليا، إلى جانب مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وبناء قدرات العاملين في تلك المؤسسات لتعزيز كفاءتهم وممارسات الجودة.

ويمنح مشروع القانون مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة صلاحيات اعتماد المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة وضمان جودة برامجها والرقابة عليها، إضافة إلى اعتماد وضمان جودة برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني، واعتماد مدربيها وتصنيفهم، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.

* قانون الإدارة المحلية

كما تستمع اللجنة الإدارية، في اجتماعها إلى آراء ومقترحات عدد من الخبراء والمختصين في شؤون الإدارة المحلية حول مشروع قانون الإدارة المحلية  لسنة 2026.

ويهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يحدد المشروع الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

ويسهم المشروع في تعزيز التخطيط التنموي والاستثماري، من خلال تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية، بما يحقق توزيعا أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن المشروع تعزيز الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

فيما تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية عدداً من المواضيع المتعلقة بشركة البترول الوطنية.