بتوجيهات رئيس الوزراء.. وزير السياحة والآثار يبحث في البترا إجراءات عاجلة لدعم القطاع السياحي

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة والظروف الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها على القطاع السياحي، ولا سيما في إقليم البترا التنموي السياحي، عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد ححازين، اجتماعاً موسعاً في البترا على جلستين، بمشاركة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومحافظ معان، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، وممثل عن هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات والتعاونيات السياحية العاملة في الإقليم.

وبحث الاجتماع الواقع الفعلي للقطاع السياحي في البترا، وحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والعاملين، إضافة إلى تحديد أولويات التدخل الحكومي بما يسهم في الحفاظ على استدامة النشاط السياحي، والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الأزمة الحالية.

وشارك في الجلسة الأولى ممثلو جمعية الفنادق الأردنية، وتعاونية الفنادق في إقليم البترا، وشركات الفنادق العالمية، وتعاونية المكاتب السياحية، فيما ضمت الجلسة الثانية ممثلي جمعية أدلاء السياح الأردنيين/البترا، وتعاونية عاصمة الأنباط، وجمعية أصحاب الرواحل.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على مجموعة من التوصيات تضمنت حزمة من الإجراءات، أبرزها تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المالية المستحقة على القطاع السياحي تجاه البنوك، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وشركات الكهرباء والمياه، إلى جانب المساهمة في رواتب العاملين.

كما ناقش المجتمعون عدداً من الحلول المستدامة، في مقدمتها تحديد موارد حساب إدارة المخاطر لدى السلطة، بهدف توفير مظلة مالية تساعد في مواجهة الأزمات المستقبلية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من البرامج السياحية التي تسهم في إعادة تنشيط الحركة السياحية في المثلث الذهبي، وتشمل المبيت في البترا. وتستهدف هذه البرامج، التي تقدم بدعم من هيئة تنشيط السياحة، استقطاب السياح من عرب 48، ودول الخليج العربي، ومصر، ولبنان، وروسيا، بأسعار تنافسية، وبالتعاون مع الملكية الأردنية وشركة الجسر العربي.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المهندس عدنان السواعير، الإجراءات التي اتخذها مجلس المفوضين للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على القطاعين السياحي والتجاري، مشيراً إلى أن السلطة أقرت حزمة من الإعفاءات والتسهيلات، شملت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من (10 بالمئة) من بدل الخدمات على عقود الإيجار، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية العاملة في الإقليم من بدل زيادة النفايات بنسبة (95 بالمئة) عن عام 2026، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المترتبة على مستأجري المجمع التجاري القديم، التي تجاوزت قيمتها (300) ألف دينار.