مشروع قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض اي ضرائب او رسومًا جديدة وهناك خلط بينه وبين قانون ضريبة الأبنية والأراضي

أكدت دائرة الارضي والمساحة في بيان لها اليوم أن مشروع قانون الملكية العقارية جاء لتسهيل تنفيذ معاملات إزالة الشيوع ومعالجة القضايا العالقة منذ سنوات ورقمنة جميع الإجراءات والمعاملات العقارية بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الرقمي، مثلما يلزم للحكومة والبلديات وأمانة عمّان بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات ودفع بدل تأخير عن كل سنة.

وقالت الدائرة أن مشروع قانون الملكية العقارية يختلف تمامًا عن قانون الأبنية والأراضي الذي سحبته الحكومة العام الماضي وأن قانون الملكية العقارية لا يتضمن فرض ضرائب او رسوم جديدة على المعاملات العقارية بل من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النشاط العقاري وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها، وتنظيم أحكام الوعد بالبيع، والسماح ببيع الوحدات العقارية على المخطط وفق إطار قانوني واضح ومنظم.

واشارت الدائرة ان تعديل القانون سوف يسهم في إنعاش قطاع الإنشاءات والمقاولات والنشاط العقاري والاستثمار فيه.