أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
اتفاق مكة وهندسة الغموض
الذكرى ال 43 لميلاد الشهيد الرائد الطيار معاذ بني فارس
بلدية السلط الكبرى وبلدية عتيل الفلسطينية تبحثان التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في التحول الرقمي
من الاتفاقيات إلى المشاريع.. عنوان المرحلة الجديدة في العلاقات الأردنية الصينية.
المسؤولية المجتمعية أسلوب حياة
المخدرات تحصد الأرواح: 22 ألف جريمة.. وبيوت تنهار وأمهات تثكل وشباب دفنوا مستقبلهم
ماذا لو خرجت الأغوار كاملة من منظومة الامن الغذائي الأردني؟
السياحة في الأردن ...لماذا ندفع ثمن غياب السائح بدلا من جلبهِ
"رسائلٌ من معان "
المكملات الغذائية.. حزام أمان لا محرّك للسيارة
10 أطعمة تساعد في تسهيل عملية الهضم وتحسين صحّة الأمعاء
مفاجأة مدوية في قضية وفاة غامضة لمصممة أزياء عالمية على متن يخت
"فيسبوك" يطلق تطبيق Creator Studio لمساعدة صناع المحتوى على النمو
يوم علمي يناقش الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد
بحضور العيسوي.. الشعر النبطي يستحضر تاريخ الأردن وقيادته الهاشمية
الإيرادات المحلية تستعيد مستويات تحصيل ما قبل الاضطرابات الأمنية في المنطقة
جلالة الملك من معان " بلد النشامى ما عليها خوف"
بلدية السلط الكبرى وبلدية عتيل الفلسطينية تبحثان التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في التحول الرقمي
تنفيذا لتوجيهات الملك.. رئيس الديوان الملكي يلتقي (300) من وجهاء وممثلي محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية
الصحفي محمد غنام يهنئ ويبارك للدكتور هيثم امين المحسيري بمناسبة نجاح وتفوق ابنته رانيا
نشرت وزارة الاتصال الحكومي أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي ستناقشه اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ويتضمن المشروع تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، وتسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع، بما يخفف الوقت والجهد والكلف على المواطنين.
كما يسهم المشروع بتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة بالسوق العقاري، من خلال السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين ضمن ضوابط محددة، وتوفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق.
ويتضمن كذلك إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال مدة أقصاها خمس سنوات، وتعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وجاء المشروع بعد الاستماع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، ضمن نهج الحكومة في التشاور قبل إقرار التشريعات.
