"البيئة النيابية" تبحث الأثر التشريعي لقانون إدارة النفايات

عقدت لجنة البيئة والمناخ النيابية، برئاسة النائب جهاد عبوي، اجتماعا مع ممثلي مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية، لبحث دراسة الأثر التشريعي للقانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، وذلك في إطار متابعة اللجنة للتشريعات البيئية وتقييم أثرها.

وبحسب بيان للجنة، اليوم الأربعاء، أكد عبوي، أن اللجنة تولي الملف البيئي اهتماما كبيرا انطلاقا من دورها التشريعي والرقابي، مشددا على أهمية تطوير المنظومة التشريعية البيئية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية البيئة.

وقال إن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لمتابعة الأثر التشريعي للقانون، والاستماع إلى مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير التشريعات ذات الصلة وتحقيق أفضل الممارسات في إدارة النفايات.

من جهتهم، أكد النواب: عدنان مشوقة، وعبد الهادي بريزات، وأحمد عشا الدوايمة، وحمزة الحوامدة، وحسين كريشان، وحسين الطراونة، وجود اهتمام نيابي متزايد بالملف البيئي، مشيرين إلى أهمية سن تشريعات تنظم القطاع وتعزز منظومة حماية البيئة.

ولفتوا إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية شاملة تتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للنفايات، وتعزيز عمليات إعادة التدوير، بما يسهم في تحقيق الإدارة المستدامة للنفايات وتعزيز الأمن البيئي.

من جانبهم، قدم ممثلو "ويستمنستر" عرضا حول القانون الإطاري لإدارة النفايات لسنة 2020، موضحين أن وزارة البيئة تشكل المظلة القانونية للقانون، إلى جانب الأدوار التكاملية التي تضطلع بها وزارات ومؤسسات أخرى، من بينها وزارتا الصحة والداخلية.