" الإدارية النيابية" تستمع لآراء أساتذة قانون حول مشروع قانون الإدارة المحلية

استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أساتذة قانون دستوري وإداري في الجامعات الرسمية والخاصة، بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، المرسل من الحكومة، وذلك ضمن نهجها التشاركي في مناقشة مشروع القانون.

وأكد الديات أن اللقاء يأتي في إطار نهج اللجنة القائم على الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، بهدف الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يواكب متطلبات المرحلة.

وقال إن اختيار نخبة من أساتذة القانون الدستوري والقانون الإداري يعكس قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين لا يكتمل إلا بمشاركة أهل الاختصاص، مشددا على أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.

وأشار إلى أن اللجنة، ومنذ بدء مناقشة مشروع القانون، انتهجت أسلوبا تشاركيا واسعا، فعقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الحوارية مع الجهات الرسمية والشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية، إلى جانب استقبال الملاحظات والمقترحات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، انطلاقًا من أهمية القانون واتصاله المباشر بمختلف شرائح المجتمع.

وأضاف أن مشروع القانون تضمن العديد من الجوانب التطويرية، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والإجراءات، وزيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي، فضلًا عن تطوير آليات العمل المؤسسي بما يرفع كفاءة إدارة الشأن المحلي.

وأكد الديات أن اللجنة تتعامل مع جميع الآراء والمقترحات بكل حياد وموضوعية، وأن معيارها الوحيد هو الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ويحقق أفضل الخدمات للمواطنين.

بدورهم، أكد النواب: جميل دهيسات، وعبد الهادي بريزات، وبكر الحيصة، وجمال قموة، ونسيم العبادي، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية المتخصصة عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن الحوار مع أساتذة الجامعات يسهم في تجويد النصوص التشريعية ومعالجة أي ثغرات أو تباينات قانونية، بما يضمن الخروج بقانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويواكب متطلبات الإصلاح الإداري والتنمية.

من جهتهم، قدم أساتذة القانون مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون، مؤكدين أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.