اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
‏ يوم الدومبرا يحتفل بالتراث الموسيقي الحي في كازاخستان نقابة المناجم والتعدين تعقد اجتماع الهيئة الادارية وزير العدل: تزويد مأموري الحجز في المحاكم بكاميرات أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والاخلاء ديوان المحاسبة يطلق برنامجاً دولياً لتأهيل مدققيه مهنياً بالتعاون مع مبادرة تنمية الإنتوساي المخاطر الكبرى الثلاث التي تسرّع نهاية العالم! الابتزاز الإلكتروني.. حين تتحول التكنولوجيا إلى أداة للجريمة الفوسفات الأردنية… أداء قياسي ومسؤولية وطنية مستمرة ادارة الترخيص :نقل خدمات محطة ترخيص إربد المسائية إلى مقرها الدائم داخل مركز أمن إربد الغربي الاقتصادي والاجتماعي يعيد تشكيل لجانه الدائمة أجواء صيفية معتدلة حتى الأربعاء التأثير المتأخّر لموجات الحرّ: ما هو وكيف يمكن التعرّف عليه؟ البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة بالقروض السكنية الأردن يُجلي 21 مواطنا أردنيا من فنزويلا الرأس الأخضر.. الخسارة التي صنعت المجد أمام الأرجنتين فتيات يستغللنه لتحقيق مكاسب مادية.. هل تحول الزواج لصفقة تجارية؟ هل غاز الريشة قادر على ان يغطي فجوة الطاقة في الأردن ؟ السلطة التي لا تسمع إلا صوتها أيمن علي الفقير: مشاركة النشامى في كأس العالم مكسب استراتيجي وليس مجرد نتائج رقمية المنتخب المغربي أول الواصلين إلى ربع نهائي كأس العالم الملك يهنئ ترامب بعيد الاستقلال الـ 250 للولايات المتحدة
تصنيف رئيسي

وزير العدل: تزويد مأموري الحجز في المحاكم بكاميرات أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والاخلاء

وزير العدل تزويد مأموري الحجز في المحاكم بكاميرات أثناء تنفيذ إجراءات الحجز والاخلاء
الأنباط -
في إطار جهودها المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، اعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني أن وزارة العدل قد باشرت بإجراءات شراء كاميرات المراقبة الشخصية المثبتة على الصدر لمأموري الحجز المكلفين بتنفيذ إجراءات قرارات الحجز والإخلاء الصادر عن المحاكم.
وقال التلهوني أن استخدام الكاميرات الشخصية (Body-worn cameras ) المثبتة على الصدر لمأموري الحجز سيشكل خطوة نوعية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، ويسهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتوثيق إجراءات التنفيذ.
وأضاف التلهوني أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة إجراءات التنفيذ، بما يسهم في توثيق الإجراءات التنفيذية، وتعزيز الثقة بين أطراف الدعوى، وضمان سلامة مأموري الحجز واطراف الدعوى، والحد من أي ادعاءات أو خلافات قد تنشأ أثناء تنفيذ الحجز.
وأشار التلهوني إلى أن إدخال الكاميرات الشخصية يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في العمل ، بما يحقق أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، مؤكداً أن الوزارة تعمل على استكمال الجوانب الفنية والإجرائية اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنية وفقاً للتشريعات النافذة، مع مراعاة حماية الخصوصية وسرية البيانات.
وبين التلهوني أن المشروع يأتي ضمن برامج الوزارة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العدلية وتحسين جودة الأداء ورفع كفاءة إجراءات التنفيذ، بما ينسجم مع التطورات الحديثة ويسهم في تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة الناجزة.




وأوضح أن الكاميرات المحمولة، التي يتم تثبيتها على صدر مأموري الحجز، ستعمل على توثيق جميع تفاصيل وتفاعلات العمل الميداني بالصوت والصورة، بما يوفر مرجعاً دقيقاً وموثوقاً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، إلى جانب توثيق جميع الاحداث اوالتفاصيل اثناء عملية إيقاع الحجز.
وأضاف التلهوني أن هذه الكاميرات تعمل ضمن منظومة تقنية متكاملة تضمن نقل وتفريغ التسجيلات بشكل دوري وآمن، بما يتيح الرجوع إليها وفق الأطر القانونية والإجرائية المعتمدة، ويعزز من مستوى الشفافية والمساءلة في إجراءات التنفيذ.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة بتنفيذ المشروع وفق خطة مرحلية تتضمن طرح العطاء وتجهيز مأموري الحجزبالكاميرات الشخصية، وإعداد الأدلة الإجرائية الخاصة باستخدامها، وتدريب الكوادر على آليات التشغيل والتعامل مع التسجيلات، بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة من المشروع وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، ومن المتوقع إنجازه خلال النصف الثاني من العام الحالي.
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير