صادرات الصناعة تنمو بنسبة 9.1 % بالثلث الأول من 2026

أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، أن صادرات الصناعة الأردنية نمت بنسبة 9.1 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما يؤكد تنافسيتها بالأسواق التصديرية.

ووفق المعطيات الإحصائية التي حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) حققت الصادرات الصناعية الأردنية أداء قويا خلال الثلث الأول من العام الحالي، مسجلة أعلى قيمة لها للفترة نفسها خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت 2.808 مليار دينار، مقابل 2.574 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت الغرفة إلى أن نمو الصادرات في جميع القطاعات الصناعية الفرعية، دون استثناء، يشكل مؤشرا واضحا على متانة القطاع الصناعي الأردني واتساع قاعدة نموه، ويؤكد نجاح الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتوسيع انتشارها في الأسواق الخارجية.

وبينت أن النمو يعكس كذلك فاعلية السياسات الداعمة للصادرات، والجهود التي تقودها الغرفة لتمكين الصناعيين من النفاذ إلى أسواق جديدة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتقديم الدعم الفني والمعلوماتي الذي يسهم في رفع القدرة التصديرية للشركات الصناعية.

وبحسب حجم التغير في قيمة الصادرات، تصدرت الصناعات التعدينية القطاعات الصناعية بارتفاع بلغ 82 مليون دينار، تلتها الصناعات الإنشائية بنحو 58 مليونا دينار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل 37 مليون دينار، وصناعة الجلدية والمحيكات 21 مليون دينار، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية 15 مليون دينار.

وارتفعت صادرات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية بنحو 8 ملايين دينار، والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنحو 5 ملايين دينار، والصناعات البلاستيكية والمطاطية 4 ملايين دينار.

كما ارتفعت صادرات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بحوالي 3 ملايين دينار، إضافة إلى الصناعات الخشبية والأثاث التي سجلت زيادة بلغت مليون دينار.

أما على صعيد الأسواق الخارجية، فقد سجلت سويسرا أكبر زيادة في قيمة الصادرات الصناعية الأردنية بواقع 89 مليون دينار، تلتها الصين بزيادة بلغت 62 مليون دينار، ثم تايلاند بنحو 30 مليون دينار.

وكذلك سوريا بما يقارب 28 مليون دينار، وهولندا 24 مليون دينار، وبلجيكا بزيادة بلغت 12 مليون دينار، في مؤشر يعكس نجاح الصناعة الأردنية في توسيع انتشارها في الأسواق العالمية وتنويع وجهاتها التصديرية.

أما على مستوى المنتجات، فقد واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة الصادرات الصناعية بقيمة 517 مليون دينار، تلتها البوتاس الخام بقيمة 220 مليون دينار، ثم محضرات الصيدلة بقيمة 184 مليون دينار.

وبينت أن بعض المنتجات الصناعية سجلت معدلات نمو استثنائية، أبرزها زيوت التشحيم بنسبة 4085 بالمئة والمنتجات الكيماوية العضوية بنسبة 938 بالمئة والنحاس ومصنوعاته بنسبة 89 بالمئة والإسمنت بنسبة 84 بالمئة، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وشكلت الصادرات الصناعية نحو 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت 2.956 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، فيما بلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات 43 بالمئة ، الأمر الذي يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الميزان التجاري.

وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح القطاع الصناعي في تعزيز قدرته التنافسية وتوسيع انتشاره في الأسواق الخارجية، مشددة على أهمية مواصلة العمل على تنويع الأسواق التصديرية، وتعزيز القيمة المضافة للصادرات الوطنية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.