البنك الإسلامي يصدر تقريره السنوي الرابع للاستدامة البيئية والاجتماعية

أصدر البنك الإسلامي الأردني تقريره السنوي الرابع للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة للعام 2025، وذلك وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والإفصاح مع التركيز على القضايا الجوهرية المتعلقة بالاستدامة والتي تهم البنك وأصحاب المصلحة.

ويستعرض التقرير أبرز الإنجازات في جميع عمليات وأنشطة البنك التي تجسد التزامه بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتعكس رؤية البنك بأن الاستدامة نهج مؤسسي متكامل يوجه القرارات، ويعزز القدرات على تحقيق أداء مالي قوي ومتوازن مع المسؤوليات الاجتماعية، استناداً إلى أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.

وسلط التقرير الضوء على جهود البنك في دعم الشمول المالي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في التحول الرقمي وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية المسؤولة، إضافة إلى ما يوليه البنك من أهمية متزايدة لقضايا التغير المناخي من خلال إدارة الأثر البيئي لأنشطته بتعزيز التمويل الأخضر والمبادرات الصديقة للبيئة، ورفع كفاءة توظيف رأس المال إلى جانب خلق قيمة مستدامة وشاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، إن البنك يحرص على دعم رؤية التحديث الاقتصادي والتوجهات والرؤى الوطنية، التي تضع الاستدامة والابتكار والنمو الأخضر في صلب مسار التنمية، من خلال نهج متكامل يدمج مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب أعماله".

وأوضح أن البنك ينفذ برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية تعزز أهدافه الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مستنداً إلى إرثه العريق الذي يجمع بين الأصالة الشرعية والحداثة المصرفية، حيث يُعد نشر ثقافة الاستدامة ركيزة جوهرية في التزام البنك تجاه موظفيه ومجتمعه وبيئته.

وأشار سعيد إلى أن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) لم تعد إطاراً تنظيمياً، بل أصبحت عنصراً جوهرياً في صياغة الإستراتيجيات المالية الحديثة، ونهجاً يوازن بين تحقيق الأداء المالي المستدام وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة، ويولي البنك الجانب البيئي اهتماماً خاصاً بدعم الاقتصاد الأخضر عبر تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد، والحد من آثار التغير المناخي، بالإضافة إلى سعيه المستمر لتحسين بصمته البيئية التشغيلية، وتبني ممارسات مصرفية أكثر كفاءة واستدامة.

وعلى الصعيد الاجتماعي، يواصل البنك جهوده في تعزيز الشمول المالي، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب والمرأة، وتنمية القدرات البشرية، مع الحرص على الإسهام في تنمية المجتمعات المحلية، وترسيخ بيئة عمل قائمة على العدالة والتنوع وتكافؤ الفرص.

وإدراكاً منه بأن الحوكمة المؤسسية الرشيدة هي الركيزة الأساسية لممارسات الاستدامة، يلتزم البنك بتطبيق أعلى معايير النزاهة والامتثال وإدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المسؤولية المؤسسية في جميع عملياته وأنشطته، بما يدعم استدامة الأداء ويحافظ على مصالح أصحاب المصلحة.

ويستعرض التقرير الذي أُعد وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والملاحق ذات الصلة شرحاً مفصلاً لتطور المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في البنك منذ تأسيسه، مسلطاً الضوء على أهدافه الاستراتيجية وخطته لعام 2026 ومسيرته التي بدأت بإصدار أول تقرير للمسؤولية الاجتماعية عام 2012، استناداً لمبادئ ورسالة البنك وتنفيذاً لعقد تأسيسه ونظامه الأساسي وتحقيقاً لواجبه تجاه قضايا المجتمع. --(بترا) رش/ع س