نواب يحكوا… والفساد يطلع من تحت الطاولة!

هاشم هايل الدبارات 

موجة تصريحات ما بين السابق والحالي من اعضاء مجلس النواب الذي عرفه الدستور والقانون ببيت الرقابة والتشريع ،

حكايات وروايات تكشف حجم قضايا الفساد المستشري بالواقع الأردني ما بين تمرير الصفقات وكسب الولاءات الحكومية تدفع أموال التنفيع والترقيع بمبالغ باهظة وأرقاماً خيالية بأصفار فلكية ، 

الأخطر من جراءة المستثمر الذي يشتري ذمم بعض النواب من أجل العطاءات والموافقات الحكومية ،

هوا النائب الممثل لشعب الذي لم يبيع نزاهته بل قام ببيع صوت وارادة من تأمل به خير بالمعترك الإنتخابي

من أبناء قاعدته ودائرة الانتخابية عادة عن التجني على 

الوطن ومقدراته ،

تخيل يا رعاك الله عندما يتحدثوا نواب برلمانيين لعدة دورات عن مبالغ صرفت بغير وجه حق تطالها جرمية الفساد تصل الى 300 الف دينار بحسب ما صرح به النائب مصطفى العماوي عبر أحد القنوات الاعلامية 

والصعقة الكبرى بتصريحات النائب السابق فواز الزعبي

المتمرس برلمانياً لعدة دورات متتالية بكشف مخالفات وسيناريوهات الفساد داخل قبة البرلمان من خلال استغلال أحد رؤساء اللجنة النيابية الذي جاء لعقد صفقات تجارية مشبوهة تمرر حسب الدفع المالي 

الموصوف في جميع الأعراف بالرشوة والفساد .

خطورة المشهد عندما تسلل قضايا الى الفساد الى 

بيت كل مواطن من خلال الغذاء والدواء بالماضي القريب 

اثار النائب السابق فواز الزعبي قضية تسعيرة الأدوية بالاردن تحت قبة البرلمان من خلال تقديم نشرة أسعار 

بعض الأدوية مقارنة بدول الجوار لما فيها من فروقات سعرية مرتفعة على جيب المواطن الاردني ، 

بينما شهدت أسعار الادوية انخفاضاً بعد تسليط الضوء عليها واليوم الأضواء تسلط على بعض التجاوزات التي تصل الى حد الفساد في ما اثاره الزعبي بملف الحليب المجفف والألية تحويله الى احد مواد الألبان بكلفة قليلة وهامش ربحها اضعاف مضاعفة دون رقابة حقيقية،

تصريحات وتغريدات تنطلق بين الحين والأخر  الى الفضاء الإعلامي نتائجها إنعدام للثقة ما بين المواطن والحكومات الحالية والسابق في ظل الازمات الاقتصادية والسياسية الحالية جراء  الحروب الفاتكة بملف الطاقة والمحروقات التي عملت على ارتدادات معيشة صعبة 

أرهقتها موجات الإرتفاع ، 

الأجدر على المؤسسات المعنية بفتح ملف الفساد العالق دون أغلاق استناداً لتوجيهات الملكية واحتواء ما تبقى من ثقة المواطنين بمحاسبة كل من تورطة اسمائهم بقضايا الفساد المالي والإداري والأخلاقي والعودة الى 

السند القانوني الاول بقانون الكسب غير المشروع او بما عرف بمسمى من أين لك هاذا الذي صدر في عام 1974

وجرى عليه عدة تعديلات وصولاً الى ربط قضايا الفساد بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،

الضوء الاخضر بكشف وفتح التحقيقات ليست مسألة عادية تزعج بعض المتنفذين او تقلقهم بل هي حماية 

استثمار وسياحة وسيادة امن مالي واقتصادي وإدامة إستقرار البلد اكبر بكثير من المسميات بنهاية المطاف الأسماء تذهب ولكن يبقى الوطن للأجيال وعلينا بقائه صامداً شامخاً خالي من السماسرة المتربصين من اجل حماية وأموال الأردنيين وثقتهم .