سلطة وادي الاردن تنظم جلسة تشاورية لدراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع خفض فاقد المياه في قناة الملك عبدالله

افتتح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الخميس 2026/5/7 الجلسة التشاورية الخاصة بدراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع "Climate Protection in the Water Sector: Water Loss Reduction of King Abdullah Canal (KAC)” والهادف إلى خفض فاقد المياه في قناة الملك عبدالله، والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني KfW .

وأكد الحيصة خلال كلمته الافتتاحية أهمية المشروع في دعم جهود المملكة لتعزيز الأمن المائي وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، مشددًا على أهمية الشراكة والتعاون بين المؤسسات الرسمية والجهات المانحة والمجتمعات المحلية في مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الحيصة إلى أن مشروع خفض فاقد المياه من قناة الملك عبدالله يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة نقل المياه وتقليل نسب الفاقد، بما ينعكس إيجابًا على قطاعي مياه الشرب والزراعة، مثمنًا في الوقت ذاته الدعم المستمر الذي يقدمه بنك التنمية الألماني لمشاريع قطاع المياه في المملكة.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله من خلال أعمال إعادة تبطين القناة والبنية التحتية المرتبطة بها، بهدف الحد من الفاقد المائي وتعزيز كفاءة نقل المياه، بما يسهم في دعم جهود الأردن في الحفاظ على الموارد المائية والتكيف مع التغير المناخي وتعزيز أمن التزويد المائي.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن سلطة وادي الأردن ووزارة البيئة والجهة الممولة KfW، إلى جانب ممثل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية (USG)، وعدد من المزارعين وجمعيات مستخدمي المياه والبلديات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بهدف إشراك مختلف أصحاب العلاقة في مناقشة الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع.

من جانبها، استعرضت مديرة مشاريع الري والبنية التحتية المهندسة جمانة الدويري أهداف المشروع وأهمية أعمال إعادة التأهيل في إطالة العمر التشغيلي للقناة، مشيرة إلى أن نسبة الفاقد المائي في الجزء الشمالي من القناة تتجاوز 22%، الأمر الذي شكّل الدافع الرئيسي لتنفيذ المشروع.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الشركاء والجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد، وتعزيز استدامة التزويد المائي بما يخدم القطاعين الزراعي ومياه الشرب في المملكة.