اتحاد العمال يبحث مع مشروع "مسار" أوجه التعاون والخطوات المستقبلية

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة مع فريق مشروع "مسار" التابع لـ منظمة العمل الدولية، أوجه التعاون والشراكة، والخطوات المستقبلية، بحضور مديرة المشروع علياء حامد عودة، واختصاصية النوع الاجتماعي في المنظمة، آية ماتسوره.

وحسب بيان صحفي، اليوم الاربعاء، قدّمت مديرة المشروع خلال الاجتماع، عرضا موجزا حول "مسار" وأهدافه الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة ولائقة للعاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعاملات المنازل، وتوفير الحماية لهم ضمن بيئة العمل. 

واستعرضت، أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، ومن بينها ورش العمل التي شاركت فيها النقابات العمالية، حيث ركزت على دور النقابات في تعزيز حقوق العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحت مظلة الاتحاد، تمثل العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير إطار نقابي يعزز تمثيلهم ويدافع عن حقوقهم في سوق العمل، ويسهم في تحسين ظروف وبيئة عملهم.

كما ناقش الجانبان، الخطوات المستقبلية المزمع تنفيذها بالشراكة، والتي تشمل بناء قدرات أعضاء اللجنة في مجالات العمل النقابي وآلية عمل اللجنة، إلى جانب إطلاق حملة إعلامية تهدف إلى تعزيز الثقافة العمالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل، بهدف تعزيز الثقافة العمالية لديهم. 

وأكد الفناطسة، دعم الاتحاد الكامل لأهداف المشروع، والتزامه بتوفير جميع أشكال الدعم اللازمة لإنجاح أعمال اللجنة، بما في ذلك تخصيص مساحة عمل للجنة داخل مبنى الاتحاد، مؤكدا أن الأشخاص ذوي الإعاقة وعاملات المنازل هم من الشرائح التي تتطلب حماية أكثر في سوق العمل، مشيدا بالوقت ذاته بجهود منظمة العمل الدولية في تحسين ظروف عملهم وشروطه.

ويأتي المشروع، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في الأردن بهدف، تعزيز مسار العمل اللائق واقتصاد الرعاية، ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والحد من الثغرات في مجال العمل اللائق، وتعزيز المساواة والشمول، بما يتوافق مع التزامات الأردن في إطار الاستراتيجية الوطنية للمرأة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

ويعمل المشروع مع وزارة العمل وغرفة صناعة الأردن والاتحاد العام، وسائر الشركاء المعنيين، من خلال توليد الأدلة عبر عمليات الرصد والدراسات والتقييمات الديموغرافية في قطاعات الرعاية المختارة، وتيسير الحوار الوطني وبناء القدرات لتعزيز التدابير في مجال اقتصاد الرعاية وتحقيق المساواة والشمول والعمل اللائق.