نمو موجودات الصندوق بأكثر من نصف مليار دينار منذ بداية العام

موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تتخطى حاجز 19 مليار دينار نهاية الربع الأول من 2026

253 مليون دينار صافي دخل المحافظ الاستثمارية

حصة الصندوق من التوزيعات النقدية تتجاوز 200 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا

%7 حصة الصندوق في شركة مشروع سكة حديد العقبة

%15 حصة الصندوق في شركة مشروع الناقل الوطني

الصندوق سيساهم في تحالف البنوك التجارية لتمويل الناقل الوطني

واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل الى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 18.7 مليار دينار بداية هذا العام، محققة نموا بمقدار 519.3 مليون دينار بنسبة 2.8%.

وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل إلى حوالي 485.6 مليون دينار خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 482.7 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 30 مليون دينار. ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 252.7 مليون دينار، وصافي ارتفاع تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية بحوالي 232.9 مليون دينار.

وحقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 5.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 164 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 50.7 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 28.7 مليون دينار، بالإضافة الى دخل المحافظ الأخرى.

وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية من نتائج أعمال الشركات للعام 2025، فمن المتوقع أن تسجل حصة الصندوق مستوى تاريخيا غير مسبوق يتجاوز 200 مليون دينار حتى تاريخه، وسينعكس الأثر الأكبر لهذه التوزيعات على نتائج الربع الثاني من العام الحالي كون معظم الشركات عقدت اجتماعات هيئاتها العامة بعد انتهاء الربع الأول.

وتوزّعت موجودات الصندوق على محفظة السندات بنسبة 56.7%، ومحفظة الأسهم 20.7%، وأدوات السوق النقدي 10.5%، والاستثمارات العقارية 6%، ومحفظة القروض 2.8%، والمحفظة السياحية 1.7%.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس ان تجاوز موجودات الصندوق حاجز 19 مليار دينار يعكس منهجية استثمارية حصيفة تقوم على تحقيق عوائد مجدية وتنويع قطاعي وجغرافي وإدارة المخاطر وفق ممارسات صناديق التقاعد العالمية.

وأضاف ان عام 2026 يشهد تعزيزا لدور الصندوق في المشاريع الوطنية الكبرى، حيث وقّع الصندوق مؤخرا اتفاقية المساهمة لتملك حصة بنسبة 7% من شركة مشروع سكة حديد العقبة، وسيساهم كذلك في مشروع الناقل الوطني للمياه من خلال ملكية بنسبة 15% من شركة المشروع، بالإضافة الى المساهمة في التمويل المقدم من تحالف البنوك التجارية الأردنية. كما تم بداية هذا العام إعادة افتتاح فندق كراون بلازا / البترا بعد انتهاء اعمال التوسعة وإعادة التأهيل.

وأشار الى ان الصندوق يدرس حاليا مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والتعدين والتطوير العقاري، بما يعزز تحقيق أهدافه الاستراتيجية ودوره في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة بما يعكس أثر هذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إلى أن الربع الأول من عام 2026 اتسم بتحرك استثماري ملحوظ، شمل تعزيز الحضور في بورصة عمّان وزيادة المساهمة في شركات كبرى في قطاعات البنوك والتعدين، إلى جانب التوسع في الاستثمار العقاري من خلال شراء أراض وتوقيع عقود تأجير بعضها طويلة الأجل على نظام BOT.

وفيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، أوضح كناكريه أن مساهمة الصندوق تتجاوز الاستثمار المباشر، لتشمل أثرا مضاعفا عبر عدة مسارات في نموذج استثماري يقوم على تعظيم العوائد للصندوق مع توسيع الاستثمار في المشاريع الكبرى.

ففي مشروع سكة حديد العقبة، يجمع الصندوق بين الاستثمار في شركة المشروع واستثماراته القائمة في قطاع التعدين من خلال مساهمته في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، وسيشكل المشروع نواة لشبكة وطنية أوسع، وسيسهم في تعزيز المملكة كمركز لوجستي إقليمي ويسهم في تخفيض تكاليف النقل وتعزيز تنافسية قطاع التعدين.

أما في مشروع الناقل الوطني للمياه وهو أكبر مشروع مياه في تاريخ الاردن، فسيستثمر الصندوق فيه من خلال ملكية حصة في شركة المشروع والمشاركة في تمويله عبر التحالف البنكي، إضافة إلى مساهمة الصندوق غير المباشرة من خلال حصصه في البنوك المشاركة في التمويل. وسيدعم هذا المشروع تحقيق الامن المائي للمواطنين، وتوفير مصادر مستدامة للقطاعات الزراعية والصناعية.

وفي ظل هذا المسار، يواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ترسيخ موقعه كمستثمر مؤسسي طويل الأجل يهدف الى الموازنة بين تحقيق العوائد والاستدامة، من خلال استثمارات مدروسة تُسهم في متانة منظومة الضمان الاجتماعي وتواكب أولويات الاقتصاد الوطني، وتعزّز نهج الشراكة مع مختلف الجهات لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتوفر فرص عمل نوعية للأردنيين.