الجراح تفتح ملف "التجاوزات المالية" في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أمام حسان

وجهت مساعد رئيس مجلس النواب، وعضو حزب الإصلاح النائب هالة الجراح، سؤالاً رقابياً ساخناً إلى رئيس الوزراء، طالبت فيه بتوضيحات حكومية جادة حول عدم تحويل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون للاقتطاعات الضريبية المستحقة على رواتب موظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

واستندت الجراح في سؤالها إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرة إلى أن هذه التجاوزات وقعت خلال عامي (2021) و(2022)، حيث تم اقتطاع المبالغ من الموظفين أصولياً دون توريدها للجهة المعنية.

وتساءلت الجراح في كتابها الرسمي عن الأسباب التي دفعت المؤسسة لعدم تحويل هذه الاقتطاعات رغم حسمها من الرواتب، ومدى اعتراف الحكومة بأن هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة للتشريعات الضريبية النافذة.

ولم يقتصر السؤال على الجانب المالي، بل طالبت الجراح بتحديد أسماء ومسميات المسؤولين الذين تقع عليهم المسؤولية الإدارية والقانونية عن هذا الإجراء، وما إذا كان قد تم اتخاذ أي إجراءات محاسبة أو إحالة إلى الجهات المختصة.

كما استفسرت عن دور الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، في رصد هذه المخالفة، وما ورد في تقاريره من توصيات بهذا الخصوص، وهل تم تجاهل تلك التوصيات أم العمل بها.

وطالبت النائب الجراح بتزويدها بكشف تفصيلي يتضمن إجمالي قيمة الاقتطاعات التي لم يتم تحويلها، وقيمة الفوائد والغرامات المالية التي ترتبت على المؤسسة (الخزينة) نتيجة هذا التأخير.

واختتمت الجراح سؤالها بالمطالبة بالكشف عن الإجراءات الحكومية المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تمس المال العام وثقة الموظفين بالمنظومة الإدارية.