“العمل النيابية” تواصل حواراتها حول قانون الضمان وتلتقي صحفيين اقتصاديين

واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، جلسات الحوار الوطني التي أطلقتها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، حيث عقدت اليوم لقاءً مع عدد من الصحفيين المختصين بالشأن الاقتصادي، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
وأكد حواري في مستهل اللقاء، أهمية الدور الذي يضطلع به الصحفيون المختصون بالشأن الاقتصادي في تناول القضايا الوطنية، مشيدًا بمهنيتهم وخبرتهم في تحليل الأرقام وتفكيك المؤشرات الاقتصادية وقراءة القرارات المالية والتشريعية بعمق، بما يسهم في تعزيز الفهم الاقتصادي السليم لدى الرأي العام، ويخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد على أن اللجنة تنظر بعين الاهتمام إلى ما يطرحونه من رؤى وملاحظات، باعتبارهم شركاء في بناء الوعي الاقتصادي وتعزيز جودة التشريعات.
وقال، إن اللجنة تمضي في حواراتها ضمن منهجية واضحة تقوم على الانفتاح على جميع الجهات ذات العلاقة، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، تمهيدًا لمناقشة مشروع القانون مادةً مادةً وبندًا بندًا، وبما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق المشتركين.
من جهتهم، أكد النواب الحضور أهمية الشراكة مع الإعلام، لا سيما الصحافة الاقتصادية المتخصصة، بوصفها شريكًا أساسيًا في توضيح مضامين التشريعات للرأي العام، وبناء جسور الثقة بين المؤسسات والمواطنين، مشددين على حرص اللجنة على الاستفادة من مختلف الآراء المهنية للوصول إلى قانون متوازن وعادل.
كما طرح النواب جملة من الاستفسارات المتعلقة بأثر التعديلات المقترحة على الاقتصاد الوطني، مؤكدين ضرورة أن تنعكس هذه التعديلات إيجابًا على مختلف القطاعات دون أن تكون على حساب المشتركين، مشددين على أهمية تعزيز الاستثمار وتحقيق عوائد مستدامة لأموال الضمان، وتوسيع مظلة الشمول التأميني، وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة الضمان الاجتماعي.
بدورهم، أشاد الصحفيون المختصون بالشأن الاقتصادي بدور لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية في إطلاق هذا الحوار الوطني المهم، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس نهجًا تشاركيًا مسؤولًا يهدف إلى الوصول لأفضل صيغة ممكنة لمشروع القانون، بما يخدم استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويحفظ حقوق المشتركين، ويعزز في الوقت ذاته الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وأشاروا إلى أهمية مشروع القانون باعتباره خطوة إصلاحية في مسار الاقتصاد الوطني، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، لافتين إلى أن المشروع يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي كانت بحاجة إلى حملات إعلامية أوسع لتوضيحها للرأي العام وتعزيز الثقة به.
كما دعوا إلى الاستفادة من التوصيات التي سبق أن خرج بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين أن تضمينها في التعديلات المقترحة كان سيعزز من شمولية القانون وجودته.
ووجهوا رسالة طمأنة للمواطنين والمشتركين داخل المملكة وخارجها، وبما يشمل المشتركين اختياريًا، مؤكدين أن حقوقهم التأمينية مصونة، وأن أي تعديلات مقترحة تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان استدامة النظام التأميني، بما يحفظ المكتسبات ويعزز الثقة بمنظومة الضمان الاجتماعي، دون المساس بحقوق المشتركين أو الانتقاص منها، وبما يحقق الاستقرار ويخدم المصلحة العامة.
وركزوا على جملة من المحاور التي اعتبروها لا تقل أهمية عن ملف التقاعد المبكر أو الوجوبي، وفي مقدمتها تعزيز العائد الاستثماري لأموال الضمان، وضرورة إزالة أي فجوة بين مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ونتائج الدراسات الاكتوارية، بما يحقق الانسجام بينهما ويعزز تحقيق الأهداف الوطنية المتفائلة.
كما أكدوا ضرورة توسيع الاستثمارات الخارجية، والاستفادة من التجارب الناجحة، إلى جانب أهمية اتخاذ إجراءات واستراتيجيات فاعلة لمكافحة التهرب التأميني، على غرار ما تم في مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، مشيرين إلى أن ارتفاع نسب الالتزام سيسهم في توسيع مظلة الشمول وتحقيق أثر إيجابي على استدامة المؤسسة.
وأشاروا كذلك إلى أهمية مواكبة التحولات في سوق العمل العالمي، وتوسيع مظلة الشمول لتشمل أنماط العمل الجديدة، خصوصًا الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والعمل عبر المنصات الرقمية، بما يتطلب سياسات مرنة وقادرة على استيعاب شكل سوق العمل المستقبلي.
وشددوا في ختام مداخلاتهم على أهمية تشخيص واقع الضمان الاجتماعي بشكل شامل ودقيق، ليتم وضع العلاج والحلول المناسبة، وصياغة سياسات حصيفة قائمة على الحوكمة، تقود إلى معالجة منظومة الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقرار المراكز المالية، وصون حقوق المشتركين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.