المحفظة العقارية في صندوق استثمار أموال الضمان تحقق صافي زيادة عن كلفتها بحوالي 290 مليون دينار

الأنباط - أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، التزامه الدائم بمبادئ الشفافية والإفصاح المؤسسي، وحرصه على وضع المعلومات المتعلقة باستثماراته ضمن سياقها الزمني والاستثماري الصحيح، وذلك في ضوء ما أثير أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمليات شراء أراضٍ جرت في أعوام سابقة.
وقال الصندوق في بيان صحفي اليوم الخميس، إن تناول الاستثمارات يُؤخذ ضمن سياقها الزمني والاقتصادي، وبما يعكس طبيعة الاستثمار طويل الأجل الذي يتبعه صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأوضح "تبلغ قيمة المحفظة العقارية للصندوق كما في نهاية عام 2025 حوالي 1.1 مليار دينار، وتشكل ما نسبته 6.2% من إجمالي أصول الصندوق، وقد حققت المحفظة العقارية صافي زيادة عن كلفتها التاريخية بلغت حوالي 290 مليون دينار، وذلك استناداً إلى القوائم المالية الأولية كما في نهاية عام 2025، بما يعكس متانة هذا القطاع الاستثماري ضمن محفظة الصندوق الكلية.
وأكد الصندوق أنه يقوم دورياً بالإفصاح عن بياناته المالية ونتائج محافظه الاستثمارية، بما في ذلك المحفظة العقارية، وكان قد أصدر في عام 2019 بياناً رسمياً تفصيلياً تناول حيثيات شراء إحدى قطع الأراضي ضمن حوض السكة الغربي/قرية الطنيب التي تم شراؤها عام 2007، مبيناً أن عملية الشراء تمت وفق الإجراءات والصلاحيات النافذة في حينه، ووفق التوجهات الاستثمارية والأسعار السائدة آنذاك، كما خضعت للمراجعة من قبل الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتابع "كما تتم عمليات شراء باقي قطع الأراضي والعقارات ضمن السياسة الاستثمارية المعتمدة لتنويع الأصول وتعزيز المحفظة العقارية، ووفق إجراءات مؤسسية واضحة تتضمن تقييمات مستقلة من مقيمين معتمدين، ومراحل مراجعة واتخاذ قرار متعددة المستويات حسب الصلاحيات النافذة، بما يضمن سلامة القرار الاستثماري واتساقه مع أهداف الصندوق طويلة الأجل".
كما أكد أن أصول المحفظة العقارية تخضع لتقييمات دورية مستقلة وفق الأطر والمعايير المحاسبية المعتمدة، ويتم تسجيل أي تغيرات في القيمة ضمن القوائم المالية وفقاً لتلك المعايير، بما في ذلك الأرباح أو الخسائر الدفترية الناتجة عن تقلبات السوق، دون أن يعني ذلك تحقق خسائر فعلية إلا عند التصرف بالأصل.
وبين الصندوق أن قرارات تطوير الأراضي أو استثمارها تُتخذ بناءً على دراسات جدوى اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار دورة السوق العقاري، وكلفة التطوير، ومعايير العائد والمخاطر والاستدامة، بما يحقق أفضل عائد ممكن لأموال المؤمن عليهم، ولا تُبنى هذه القرارات على عامل الزمن وحده وإنما على اعتبارات استثمارية مدروسة.
وكان أعلن الصندوق في مطلع العام الحالي عن نتائج أداء استثنائية تمثلت بتحقيق نمو قياسي في موجوداته بقيمة 2.4 مليار دينار، لتصل إلى 18.6 مليار دينار مقارنة مع 16.2 مليار دينار في بداية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 15%، كما ارتفع الدخل الشامل إلى حوالي 2.2 مليار دينار نهاية عام 2025، مقارنة مع نحو مليار دينار نهاية عام 2024، وبنسبة نمو تقارب 118%، ما يعكس متانة المركز المالي للصندوق وكفاءة إدارته لمحافظه الاستثمارية المختلفة.