الأنباط -
ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الشهر الأول من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال كانون الثاني الماضي 2279 شهادة، مقابل 2219 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
كما سجلت قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الشهر نفسه ارتفاعا بنسبة 32.2 بالمئة، وصولا إلى نحو 155 مليون دينار، مقابل 116 مليون دينار لنفس الشهر من 2025.
وبينت المعطيات الإحصائية أن سويسرا تصدرت قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الشهر نفسه وبقيمة 52 مليون دينار، وبعدد 8 شهادات، تلاها العراق بقيمة 47 مليون دينار وبعدد 206 شهادات.
وجاءت بعد ذلك المملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8 ملايين دينار وبعدد 223 شهادة، ثم سوريا 7 ملايين دينار وبعدد 600 شهادة، وبعدها مصر بقيمة نحو 6 ملايين دينار وبعدد 55 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة القيمة والعدد.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال كانون الثاني الماضي من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 60 مليون دينار والصناعية 17 مليون دينار والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 12 مليون دينار والزراعية 10 ملايين دينار والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية، تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
الإدارة المحلية توعز للبلديات بنشر أرقام غرف الطوارئ ومعالجة البلاغات فورا
