تنظيم الاتصالات تستضيف البرنامج التدريبي لبروتوكول الإصدار السادس للإنترنت

بالتعاون مع شركاء إقليميين

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستضيف فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6)

انطلقت في عمان اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6) وتطبيقاته في البنى التحتية لشبكات الاتصالات باستضافة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبالتعاون مع منظمة RIPE NCC والرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة GSMA، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها.

وأكدت رئيس مجلس مفوضي الهيئة أ. لارا الخطيب في كلمتها خلال الافتتاح أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة ومنظمة RIPE NCC، ويهدف إلى تطوير بنية الإنترنت بما يتوافق مع التوجهات العربية لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الاتصالات وتقنيات الإنترنت، وتسريع تبني الجاهزية الفنية والتنظيمية للانتقال إلى بروتوكول الإصدار السادس.

وأشارت الخطيب إلى أن اعتماد الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت لا يُعد مجرد ترقية تقنية، بل يمثل استثمارًا استراتيجيًا في استدامة الشبكات وأمنها، وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة احتياجات الاقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي ، مؤكدة أن هذا البرنامج التدريبي يشكل خطوة حيوية نحو دعم مشغّلي ومزوّدي الإنترنت في الارتقاء بقدراتهم التشغيلية والفنية وتطوير السياسات والأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية.

بدوره قال المدير الإقليمي للسياسات العامة والشؤون الحكومية لدى RIPE NCC د. شفيق شيا ان هذا التدريب الإقليمي يترجم شراكاتنا إلى نتائج عملية على أرض الواقع من خلال بناء القدرات التقنية ، وتسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وأمانا ودعم تحديث البنية التحتية للإنترنت بما يخدم الاقتصاد الرقمي والمجتمع " .

ويُعد بروتوكول الإصدار السادس للإنترنت (IPv6) الجيل الأحدث من بروتوكولات الإنترنت، حيث يوفر فضاءً واسعًا من العناوين الرقمية مما يتيح عددًا هائلًا من العناوين الفريدة لتلبية احتياجات النمو المتسارع لشبكات الاتصالات والإنترنت. ويُعتبر اعتماد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية لضمان استدامة الشبكات وتعزيز أمنها ومرونتها، إضافة إلى دعمه للتقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء والخدمات السحابية، بما يسهم في مواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي على المستويين الوطني والإقليمي.