الضمانات القانونية في إجراءات المقابلات الشخصية

الضمانات القانونية في إجراءات المقابلات الشخصية

المحامية رانيا أبو عنزة

تُعدّ المقابلات الشخصية من أهم مراحل التعيين في الوظائف العامة، لما لها من أثر مباشر في مبدأ الحيادية وتكافؤ الفرص. 

وهي من أهم المراحل في عملية التعيين .

ومن باب النزاهة والشفافية في إجراءات المقابلات الشخصية، يقتضي إعلان اسم من تم تعيينه، وتاريخ صدور قرار التعيين، والجهة التي أصدرت القرار، وعدم إخفائه، ليمكن ذو المصلحة بالطعن امام المحكمة الإدارية  في قرار التعيين إذا وجد لديه ما يثبت أنه الأجدر في التعيين.

إن عدم تمكين أصحاب المصلحة  من الاطلاع على قرار التعيين،  يفرغ مبدأ الرقابة من مضمونه  ذلك إن مدة الاحتفاظ  بتسجيل الفيديو الخاص  في المقابلات الشخصية  لا يقل عن سنه،علمًا ان تسجيل الفيديو هو الضمانة الحقيقة الذي يمكن المحكمة الإدارية من بسط رقابتها  على اجراءات التعيين ومدى التزام لجنة المقابلات الشخصية بالتشريعات التي ضمنت النزاهة والحيادية .

وفي هذا السياق، أكدت المادة (11/ج/4) من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 على مايلي 

"تكون المقابلة الشخصية مسجلة بالصوت والصورة، وتلتزم الدائرة بضمان جودة عملية تسجيل المقابلات الشخصية ودقتها، ويتم الاحتفاظ بالتسجيلات الخاصة بها لمدة لا تقل عن سنة بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار."

ويُفهم من هذا النص أن تاريخ صدور قرار التعيين يُشكّل نقطة مفصلية  لتمكين المحكمة الإدارية  من مراقبة عملية التعيين.

منوهًا أن مدة الطعن في القرار الإداري هي ستون يومًا من تاريخ تبلغ القرار الإداري أو قيام العلم اليقيني به إلا إذا نص تشريع خاص على مدة  اقل من ذلك.