"صناعة الأردن": 45.4 % مساهمة القطاع الصناعي بالنمو بالربع الثالث من 2025

أكدت غرفة صناعة الأردن، أن القطاع الصناعي واصل تسجيل أداء قوي ومتسارع خلال الربع الثالث من العام الماضي 2025، معززا مكانته كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضحت الغرفة أن مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 45.4 بالمئة ما يعكس تعاظم الدور الذي تلعبه الصناعة في دعم النشاط الاقتصادي واستمرارية الزخم الإيجابي للربع الثالث على التوالي.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة مع الربع الثالث من عام 2024 والذي بلغ في حينه 2.5 بالمئة، بارتفاع بلغ 12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها في 2024.

وقال رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، إن القطاع الصناعي حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مؤكدا قدرة القطاع على قيادة النمو الوطني، رغم التحديات والظروف الإقليمية غير المواتية، ومرونته في تحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن استمرار الأداء الإيجابي يعزز التوقعات بتحقيق نتائج قوية مع نهاية العام وربما تسجيل مستويات نمو تاريخية، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 24.3 بالمئة، مشدّدا على أهمية إزالة المعوقات الإجرائية والتنظيمية لدعم استدامة النمو.

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية واصلت دورها المحوري خلال الربع الثالث الماضي من عام 2025، مسجلة نموا بنسبة 5.1 بالمئة ومساهمة بلغت 0.89 نقطة مئوية من إجمالي النمو، لتبقى القطاع الأكبر تأثيرا في الأداء الاقتصادي.

وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 7.4 بالمئة وبمساهمة مقدارها 0.23 نقطة مئوية، ما يعكس تعافي هذا القطاع الحيوي.

وبين إن قطاع الكهرباء واصل أداءه الإيجابي محققا نموا بنسبة 4.6 بالمئة ومساهمة بلغت 0.12 نقطة مئوية، فيما سجل قطاع المياه نموا بنسبة 3.8 بالمئة ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الصناعي وارتباطه بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للقطاع الصناعي، بما يشمل دعم المشاريع الابتكارية وتشجيع استخدام الحلول الرقمية لتحسين جودة المنتجات وكفاءتها، إضافة إلى متابعة التحديات التي تواجه المصانع والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتعاون مع الجهات الحكومية، مع التركيز على تطوير برامج تدريبية متخصصة للكوادر الصناعية لتعزيز مهاراتها ودعم استدامة النمو القطاعي.

وبين الجغبير أن النتائج المتحققة خلال الأرباع الثلاثة الماضية من العام الماضي 2025 تمثل محطة مفصلية في مسار الصناعة الوطنية، وتشير إلى قدرة القطاعات الصناعية الرئيسية على استعادة نشاطها بكفاءة عالية، ما يعزز الثقة في استمرار القطاع كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني ويفتح المجال أمام فرص لتعميق التكامل الصناعي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية مستقبلا.