وزير الاستثمار يوجّه إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي في الضليل

**وزير الاستثمار: الخطوة تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى تحفيز الاستثمار، ورفع معدلات النمو.

**وزير الاستثمار: مخطط التوسعة يعكس التزام الحكومة بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار لتنمية المجتمع، وخلق فرص عمل جديدة.

**وزير الاستثمار يوجّه إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي ودعم التنمية المحلية

**إشغالٌ يزيد عن 90%، ومساحة التوسعة نحو 358 دونمًا، وبواقع 38 قطعة صناعية، يتوقع أن توفر الاف فرص العمل.

أعلن وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، عقب زيارة ميدانية اليوم إلى مجمع الضليل الصناعي، اعتماد المخطط الشمولي لتوسعة المنطقة الثالثة في المجمع، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار، وتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية في محافظة الزرقاء.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية الحكيمة الداعية إلى تحفيز الاستثمار، ضمن نهج استثماري متكامل يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة، وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو، وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

وأكد أبو غزالة، خلال لقائه إدارة الشركة المطوّرة للمنطقة الصناعية وعددًا من المستثمرين، أن اعتماد مخطط التوسعة يعكس التزام الحكومة بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار وتطوير مناطق التوسع، لافتًا إلى أن المخطط الشمولي سيرفع من قدرة المجمع على استيعاب المزيد من الأنشطة الصناعية، بما ينعكس إيجابًا على تعزيز الحركة الاقتصادية، وتنمية المجتمع المحلي، وخلق فرص عمل جديدة.

كما وجّه وزير الاستثمار إلى ضرورة تعزيز أدوار المسؤولية المجتمعية للمجمع الصناعي والصناعات العاملة في المنطقة، وبما يشمل دعم الصناعات المحلية المكمّلة، والمبادرات المجتمعية التي تنهض بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي من شأنه إحداث أثر اجتماعي إيجابي، وتوفير فرص عمل نوعية تسهم في تنمية المجتمع المحلي وتعزيز استدامته.

وقام وزير الاستثمار خلال الزيارة بجولة تفقدية شملت منطقة التوسعة، وعددًا من المواقع الصناعية القائمة، حيث استمع إلى ملاحظات المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في المنطقة، وبحث معهم التحديات القائمة وسبل تحسين الخدمات والتسهيل على المستثمرين.

بدورهم، أشاد القائمون على مجمع الضليل الصناعي من مطوّرين ومستثمرين وصناعيين، بالجهود الحكومية، والتواصل المستمر من قبل وزارة الاستثمار والحكومة لتلبية احتياجاتهمم، مؤكدين أهمية هذا النهج في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير السياسات والإجراءات، وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم التطور الصناعي في المجمع.

ويُذكر أن المنطقتين الأولى والثانية في مجمع الضليل الصناعي حققتا معدلات إشغال مرتفعة تزيد عن 90%، بحجم استثمار يُقدَّر بنحو 242 مليون دينار أردني، وأسهمتا في توفير ما يقارب 24,745 فرصة عمل، ما يعكس النجاح المتحقق للمجمع كمركز صناعي متقدم، وقدرته على استقطاب الاستثمارات النوعية.

فيما تبلغ مساحة المنطقة الثالثة، التي جرى اعتماد مخططها الشمولي، نحو 358 دونمًا، وبواقع 38 قطعة استثمارية مدعومة بالخدمات اللوجستية والبنية التحتية اللازمة، من المتوقع أن تسهم في استقطاب استثمارات صناعية جديدة، وتوفير الالاف من فرص العمل عند اكتمال مراحل التطوير.

ويمثل مجمع الضليل الصناعي منطقة صناعية حيوية، لا سيما في مجالات صناعات الألبسة والمحيكات، بما يسهم في تنشيط الصادرات وزيادة القدرة التنافسية إقليميًا، ودعم نمو الاستثمارات النوعية، وتوفير فرص العمل، ورفع الإنتاجية الصناعية في المجمع وفي المملكة بشكل عام.