البنك الأردني الكويتي يباشر بإجراءات الاستحواذ على حصة مسيطرة في بنك FIMBank بجمهورية مالطا

 ويوصي للهيئة العامة للمساهمين برفع رأس مال البنك بمبلغ 60 مليون دينار أردني

أعلن البنك الأردني الكويتي عن موافقة مجلس إدارته، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 تشرين الأول 2025، على البدء بإجراءات الاستحواذ على حصة مسيطرة في رأسمال بنك FIMBank ، وهو أحد البنوك التجارية المتخصصة في الخدمات المصرفية الدولية، ومقرّه جمهورية مالطا.

 

وتشمل الصفقة المقترحة استحواذ البنك الأردني الكويتي على نحو 88.892% من رأسمال FIMBank، وهي الحصة المملوكة حالياً لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) من خلال شركة الخليج المتحد القابضة بنسبة 80.395%، وبنك برقان بنسبة 8.497%، التابعين لنفس للمجموعة. ويخضع إتمام الصفقة للحصول على موافقات الجهات الرقابية في كل من الأردن ومالطا، بما في ذلك البنك المركزي الأردني، وهيئة الخدمات المالية لمالطا بالإضافة إلى البنك المركزي الأوروبي.

 

ويمتلك FIMBank شركات تابعة ومكاتب في المملكة المتحدة، والهند، ودبي، ويقدم كافة الخدمات المصرفية ومنها التمويل التجاري، والتخصيم، والخزينة. هذا وتبلغ موجودات البنك نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، فيما تصل حقوق ملكيته إلى حوالي 182 مليون دولار.

 

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية البنك الأردني الكويتي للتوسع الجغرافي وتعزيز تواجده الدولي، عبر الدخول إلى السوق الأوروبية، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مركزه المالي في الأسواق الخارجية. ويؤكد هذا التوجه التزام البنك بتنفيذ رؤيته في بناء مجموعة مصرفية إقليمية ذات امتداد دولي، ترتكز على التنويع والابتكار والنمو المستدام، وتسعى إلى التميز في الأداء المالي والتشغيلي وتعزيز تنافسيتها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

 

للمزيد من المعلومات حول FIMBank، يمكن زيارة موقعه الإلكتروني: www.fimbank.com  

 

كما أعلن البنك الأردني الكويتي في إفصاح منفصل عن موافقة مجلس إدارته، على التوصية للهيئة العامة للمساهمين برفع رأس مال البنك بمبلغ 60 مليون دينار أردني عن طريق الاكتتاب الخاص. وتهدف زيادة رأس المال المقترحة إلى دعم قرار الاستحواذ الاستراتيجي وخطط البنك للتوسع الإقليمي والدولي، مما يعكس ثقة المساهمين المستمرة برؤية البنك طويلة الأمد ومسار نموه، حيث سيتم رفع رأس مال البنك عن طريق الاكتتاب الخاص، من خلال إصدار 30 مليون سهم بسعر 2 دينار للسهم الواحد. ويخضع هذا القرار لموافقة الجهات الرقابية المختصة.