الصناعيون في ضيافة الملك

بقلم محمد أبو حمور

في اليوم التالي لالقاء خطاب العرش في افتتاح الدورة الثانية لمجلس الأمة العشرين عقد جلالة الملك حفظه الله اجتماعاً مع ممثلي قطاع الصناعة.

مجسداً بذلك أهمية الخطوات العملية الكفيلة بمواصلة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بالقطاع الصناعي وبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع في رفع نسبة النمو وتوليد فرص العمل، مع التأكيد على أهمية تبني استراتيجيات تصديرية تساهم في فتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الحالية وتعزز مرونة الصناعات الاردنية وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق، يضاف لذلك العمل على تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من الكفاءات المهنية عبر ربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

وياتي الاهتمام الملكي بقطاع الصناعة تأكيداً على أهمية هذا القطاع ودوره الريادي في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية.

ووفقاً لبيانات دائرة الاحصاءات العامة حققت الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وساهم قطاع الصناعة بما يقارب ثلث النمو المتحقق خلال تلك الفترة والبالغ 2.8%، كما وصلت نسبة الصادرات الصناعية الى أكثر من 93% من الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام والتي بلغت 2.7 مليار دينار حيث نمت بنسبة 8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

واستطاعت المنتجات الأردنية أن تتواجد في أكثر من 150 سوقاً عالمياً، ويبلغ عدد المنشآت الصناعية حوالي 18 ألف منشأة تنتج حوالي ألف وخمسماية سلعة وتوفر أكثر من 262 ألف فرصة عمل.

الصناعة هي العمود الفقري للتنمية المستدامة المولدة لفرص العمل وذات الأثر المباشر على مستوى حياة المواطنين.

والأردن لديه قاعدة صناعية صلبة وذات امكانيات كبيرة وواعدة، أما رؤية التحديث الاقتصادي فقد وفرت مسار نمو واضح ورؤية متكاملة ومبادرات محددة للنهوض بالقطاع الصناعي وصولاً الى تحقيق الطموحات والتي هي ثمرة لتكامل الجهود بين مختلف القطاعات وأهمها بناء شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص تضمن الحرص على تحسين بيئة الاعمال وتحفيز الاستثمارات وتبسيط الاجراءات التنظيمية وتجاوز ما قد يبرز من قيود ومعيقات وصولاً الى تشخيص دقيق للمتطلبات والشروط التي لا بد من توفرها للتمكن من تقليص كلفة المنتج الأردني ورفع جودته وتمكينه من المنافسة في مختلف الأسواق العالمية وتطوير البنية اللوجستية وتوفير سلاسل امداد آمنة وموثوقة وبذلك وعبر ترجمة التوجهات الى واقع ملموس يمكن تعبيد الطريق لصناعة اردنية مزدهرة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقلبات الأسواق.