ذراع الخان في الأغوار الشمالية.. شكاوى تردي الخدمات رغم الدخول ضمن التنظيم البلدي

بلدية معاذ بن جبل: ذراع الخان ضمن أولويات البلدية
مطالبات بإعادة النظر في أولويات المشاريع
مياه الأغوار الشمالية: غياب الشوارع المنفذة يعطل مشروع المياه

 

الأنباط – فرح موسى

على الرغم من إدراج منطقة ذراع الخان ضمن التنظيم البلدي في لواء الأغوار الشمالية، إلا أن سكانها يؤكدون أنهم لم يلمسوا أي تغيير يُذكر على واقع الخدمات المقدمة لهم، مطالبين الجهات المختصة بتحسين الخدمات الأساسية في منطقتهم التي تعاني تراجعًا واضحًا في مستوى البنية التحتية والخدمات العامة.

وأكد عدد من أهالي ذراع الخان أن معاناتهم تتفاقم في ظل غياب المشاريع الخدمية، وتراجع مستوى الخدمات البلدية، خصوصًا فيما يتعلق بفتح وتعبيد الطرق، رغم أن المنطقة تتبع إداريًا لبلدية معاذ بن جبل.

وأشار المواطنون إلى أن شبكة الطرق الترابية والمهترئة تعيق حركة السكان وتؤثر سلبًا على وصول الطلبة إلى مدارسهم، فضلًا عن تسبّبها بأعطال متكررة في المركبات، ما يضيف أعباء اقتصادية جديدة على كاهل الأسر.

وفي سياق متصل، اشتكى الأهالي من عدم قيام شركة مياه اليرموك بتنفيذ شبكة مياه للمنازل، رغم أن مجلس محافظة إربد كان قد رصد مبلغًا ماليًا قدره 130 ألف دينار ضمن موازنة عام 2025 لتنفيذ المشروع.

وأوضح السكان أن الشركة قامت بتحويل المبلغ المرصود إلى مشروع آخر غير مخصص لمنطقتهم، دون تقديم أي توضيح رسمي لأسباب هذا القرار، ما ضاعف من حالة الإحباط لديهم، خاصة في ظل غياب أي خطوات تنفيذية على أرض الواقع.

وأشار المواطنون إلى أن أحد أبرز المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشروع تتمثل في غياب الشوارع المثبتة رسميًا على المخططات التنظيمية، ما يعطل تمرير خطوط المياه. وبينوا أنهم راجعوا عدة جهات معنية للمطالبة بتثبيت الشوارع وفتحها ميدانيًا، إلا أن مطالبهم لم تلقَ استجابة حتى الآن.

وطالب الأهالي الجهات المختصة في بلدية معاذ بن جبل وشركة مياه اليرموك ومجلس محافظة إربد بضرورة إعادة النظر في أولويات المشاريع، وتفعيل القرارات المرصودة على أرض الواقع، مؤكدين أن منطقتهم ليست أقل أحقية من غيرها في الحصول على الخدمات الأساسية من طرق ومياه.

كما ناشد الأهالي رئيس الوزراء ووزير المياه والري ووزير الداخلية ومحافظ إربد ومتصرف لواء الأغوار الشمالية بالتدخل العاجل والإيعاز للجهات ذات العلاقة بتنفيذ مطالبهم الخدمية دون مزيد من التأخير، مشددين على أن حقهم في الطرق والمياه هو مطلب أساسي لا يحتمل المماطلة.

من جانبه، قال رئيس لجنة بلدية معاذ بن جبل المهندس معتصم العمري إن البلدية تقدم مختلف الخدمات ضمن حدودها الإدارية بحسب الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن المناطق الداخلة في التنظيم تحظى بأولوية قصوى لدى البلدية.

وأوضح العمري أن خدمة فتح الشوارع وتعبيدها تُعد من أساسيات العمل البلدي التي لا يمكن تجاهلها، مؤكدًا أن البلدية أعدّت دراسة شاملة لمشروع فتح وتعبيد حي ذراع الخان الشمالي بعد دخوله التنظيم، وأُدرج المشروع ضمن الخطط المستقبلية في عهد المجلس البلدي المنتخب السابق تمهيدًا لتخصيص المخصصات المالية اللازمة.

وبيّن أن الشوارع الرئيسية بعرض 12 مترًا داخل الحي كانت مفتوحة ومعبدة قبل دخول المنطقة إلى التنظيم من قبل مديرية الأشغال العامة، مشيرًا إلى أن اللجنة الحالية التي تسلمت إدارة البلدية في تموز 2025 أجرت مراجعة شاملة لاحتياجات المناطق، وحدثت الأولويات وفقًا للمرحلة الحالية، إلا أن الموازنات المعتمدة مسبقًا لا يمكن تعديلها في منتصف الدورة المالية.

وأضاف أن المخطط المرفق يوضح الشوارع الرئيسية المفتوحة والمعبدة والمؤشرة باللون الأخضر، فيما تبلغ مساحة الشوارع التي تنتظر الفتح والتعبيد نحو 18 ألف متر مربع، بكلفة تقديرية تصل إلى 170 ألف دينار.

وأشار العمري إلى أنه سيُعقد لقاء مع وزير الإدارة المحلية الأسبوع المقبل لبحث إمكانية تخصيص المبلغ المطلوب للتنفيذ قبل موازنة عام 2026، مؤكدًا وجود تنسيق شفوي مع سلطة المياه لضمان التزامن بين مشروع إيصال المياه وفتح الطرق، وتوحيد المخططات الهندسية بين الجهتين.

ولفت إلى أن البلدية عقدت لقاءً حواريًا في 20 أيلول الماضي جمع رئيس وأعضاء المجلس ومديري الدوائر المعنية مع المجتمع المحلي، إلا أن الحضور كان محدودًا، ولم يتقدم أي من سكان ذراع الخان بطرح هذه القضية خلال الاجتماع.

من جانبه، قال مدير مديرية مياه الأغوار الشمالية المهندس خالد الصقور إن منطقة ذراع الخان دخلت التنظيم قبل نحو عامين، وتم تخصيص 130 ألف دينار من موازنة اللامركزية لتنفيذ شبكة مياه فيها، إلا أن المشروع لم يُنفذ حتى الآن بسبب عدم وجود شوارع منفذة ومثبتة حسب المخططات التنظيمية.

وأكد الصقور أن شركة مياه اليرموك لا تستطيع تنفيذ شبكة مياه في منطقة تفتقر إلى شوارع معتمدة، تفاديًا للتعدي على أراضي المواطنين، موضحًا أن الشارع الذي فتحه الأهالي غير مرسوم رسميًا، وتعود ملكية الأرض فيه إلى سلطة وادي الأردن.

وأشار إلى أن هناك مخاطبات جارية بين البلدية وشركة مياه اليرموك وأمين سلطة المياه لتخصيص الأرض لسلطة المياه، بما يتيح تنفيذ المشروع وفق الأصول التنظيمية والقانونية