وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحصد المركز الأول بمؤشر النزاهة الوطني

بعد حصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تصدّرها نتائج مؤشر النزاهة الوطني لعام 2024–2025 وحصولها على المركز الأول عن فئة الوزارات، بعد حصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية التي تشمل سيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.

وتسلّم الجائزة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات، خلال الاحتفال الذي أقامته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في عمّان، بحضور مندوب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات.

وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي السميرات أن تصدّر الوزارة لمؤشر النزاهة الوطني يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس التزام الوزارة بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يأتي نتيجة جهدٍ تكاملي لفرق العمل في الوزارة التي حرصت على دمج مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع مجالات الأداء، من التخطيط للمشروعات الوطنية إلى تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وأضاف السميرات أن هذا الإنجاز يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية بترسيخ ثقافة النزاهة كأحد ركائز التحديث الشامل، ومع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل جهودها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية بما يعزز ثقة المواطنين ويرتقي بصورة الأداء الحكومي.

من جانبها، أعربت الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على القيم والمسؤولية والالتزام الوطني، مؤكدة أن الوزارة تعتبر النزاهة والشفافية نهجًا استراتيجيًا في تطوير العمل العام والتحول الرقمي، وأن هذا التقدير يشكل حافزًا لمواصلة العمل على ترسيخ المعايير الوطنية في الأداء المؤسسي.

ويُعدّ هذا الفوز امتدادًا لمسيرة الوزارة في تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع الرقمي، وانعكاسًا لرؤيتها في بناء إدارة عامة قادرة على تقديم خدمات رقمية فعّالة ترتكز إلى قيم النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص.