كتلة "عزم" النيابية تزور ديوان المحاسبة

في إطار اللقاءات التي يجريها ديوان المحاسبة مع الكتل النيابية لاطلاعهم على آليات العمل وخطط التطوير والتحديث التي يجريها الديوان، التقى رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين اليوم أعضاء كتلة عزم النيابية.

وفي بداية اللقاء أكد الحمادين على أهمية التواصل ما بين مجلس النواب والذراع الرقابي له المتمثل بديوان المحاسبة، مشيراً الى أن الديوان وضع نصب عينيه، ضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة خاصة مع السلطة التشريعية، لتؤدي عملها وفق الرؤى الملكية السامية التي تدعو الى أهمية الاستماع الى صوت المواطن لتقديم أفضل الخدمات باعتباره الركيزة الأساسية لعملنا.

وقدم الحمادين للسادة النواب شرحاً مفصلاً عن مراحل تأسيس ديوان المحاسبة الثلاثة، والتفويض القانوني لعمله، مبيناً التعديلات التي أجريت على قانونه منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله سلطاته الدستورية، والتي تؤكد حرص جلالته على ان يؤدي ديوان المحاسبة دوره وفق أفضل الممارسات الدولية وأكثرها تطوراً.

وبين الحمادين للسادة النواب أنواع التدقيق الذي يقوم به الديوان، المتمثل بالرقابة المالية ورقابة الالتزام(الامتثال) ورقابة الأداء، إضافة الى التقارير الدورية التي يقدمها الديوان لمجلس النواب، علاوة على المخرج الرقابي الرئيس المتمثل بالتقرير السنوي والذي يقدم للمجلس في بداية انعقاد الدورة العادية لمجلس الامة، موضحاً الإجراءات التطويرية التي تمت على التقرير.

وأشارالحمادين الى خطط تطوير عمل الديوان المنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، مبيناً ان الديوان نفذ مهمة وطنية تمثلت بتقيّيم وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في 166 جهة حكومية خاضعة لرقابة الديوان، انبثق عنه برنامج تدريبي شمل نحو 550 مديراً وموظفاً من العاملين في هذه الوحدات في أقاليم المملكة الثلاث.

كما أشار الحمادين الى ان الديوان قام بتدقيق نظام إدارة المعلومات المالية (GFIMS) لضمان الدقة والكفاءة والشفافية في إدارة المال العام واعداد التقارير المالية، كذلك قام ديوان المحاسبة بتقيّيم الخطط الاستراتيجية للجهات الخاضعة للرقابة، بهدف قياس مدى توافقها مع الأهداف الوطنية وتعزيز مبدأ الكفاءة التشغيلية، إضافة الى تطوير نظام متابعة المخرجات الرقابية (AB-MRT)، الذي أسفر عن تطبيقه ارتفاع نسب استجابة الجهات الخاضعة للرقابة في تصويب المخالفات مما سينعكس على محتوى التقرير السنوي للديوان، وكذلك تبني مدونة الأخلاقيات والسلوك المهني الخاصة بمدققي الديوان وفق المعايير الدولية والممارسات الفضلى، بالإضافة الى البدء بتطبيق إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة (SAI PMF)، بهدف قياس مدى التطور المؤسسي للديوان ومدى إلتزامه بتطبيق المعايير الدولية لتحديد مجالات التحسين والتطوير، و للتمهيد لإجراء مهمة مراجعة النظير(Peer Review)، علاوة على العديد من والعديد من المشاريع التطويرية الأخرى التي ستطبق في المملكة لأول مرة.

من جانبه أعرب رئيس الكتلة النيابية الدكتور أيمن أبو هنية عن تقديره لدور الديوان كمؤسسة دستورية رقابية، مشددًا على أهمية حوكمة الإجراءات الرقابية والإدارية بما يعزز الشفافية والنزاهة.

وأشار إلى سعي الكتلة لتطوير أداء الديوان وتفعيل خطته الاستراتيجية بما يمكّنه من الإسهام الفاعل في الرقابة البرلمانية، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية واستثمار التحوّل الرقمي لتسهيل الرقابة، خصوصًا في البلديات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة الملاحظات والتقارير لتحسين كفاءة الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وشدد أعضاء الكتلة مؤيد العلاونة، وإبراهيم الصرايرة، وحسين الطراونة، ووليد المصري على أهمية تمكين الديوان تشريعيًا وماليًا، وتزويده بالكفاءات المؤهلة، وتحويل مخرجات تقاريره إلى قرارات قابلة للتنفيذ لتعزيز المساءلة والشفافية، مؤكدين فعاليته كأداة رادعة لأي مخالفة مالية أو إدارية.