نقاط سبعة على طريق الدولة ؛

من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الانتقال للإدارة الدولية تمر فلسطين الدولة والهوية، وهذا ما يجعل من الفترة الانتقالية تعتبر خطوة تسبق إقامة الدولة الفلسطينية التي انتقلت بموجب خطة ترامب للسلام من براثن الاحتلال إلى الفضاءات الدولية، وهى المنزلة التي تسجل لصالح فلسطين الدولة ولا تحسب عليها اذ لن يكون بمقدور إسرائيل بعدها من حصار الإدارة الدولية، كما لن يكون بمقدور حكومة تل أبيب من تلويث فضاءات قطاع غزة وجغرافيتها البرية والبحرية بحدودها الدولية، وذلك بعد دخول الإدارة الدولية لحكم قطاع غزة لفترة "مؤقتة"، وهو ما يتم برئاسة شرفية ضامنه من قبل الرئاسة الأمريكية، وهذا ما يعنى مضمونا البدء بترسيم الحدود السياسية للدولة الفلسطينية بعناوين عدم السماح لاسرائيل بضم ايه اراضي من الضفة وغزة، وذلك بعد رفض أمريكا من عمقها ضم ايه اراضي من القطاع غزة أو حتى من الضفة التي يساق عليها ذات الشرعية الدولية بإطار عملية بناء "غزه والضفه"، وهى الخطوة التى تعتبر مركزية بتحديد الحدود الذاتية للجغرافيا السياسية الفلسطينية على طريق إقامة الدولة.

 

واما المساله الثانيه والتى تعتبر خطوة مركزية اخرى على طريق اقامه الدوله فانها تتمثل بالرفض الشكلي والموضوعي لمساءلة الترحيل القهرى والتهجير القسري للشعب الفلسطيني من على أرضه، وهذا ما يعتبر اعتراف ضمني بشرعية السكان واهليه المواطن الفلسطيني على أرضه، وهو ما يعد اعتراف مباشر وان كان ضمنى باهليه الشعب الفلسطيني وأحقيته فى السكن والمعيشة على أرضه، وهي النقله الأخرى التي تعد مركزية فى استكمال العامل الذاتي على طريق إقامة الدولة.

 

أما الخطوة الثالثة وتمثلها مسألة إقامة المؤسسات الفلسطينية التنموية منها والأمنية بإداره دوليه بشرعية امميه، وهذا ما يجعلها خطوة مركزية اخرى لن يسمح بعدها بالتشكيك بالمؤسسات الفلسطينية لا في الأداء ولا بالنهج ولا حتى بالممارسة الميدانية، ذلك لأن التشكيك فيها هو تشكيك بالإدارة الأمريكية والدولية معا، وهذا ما سيعطي مصداقية وثقة في المؤسسات الفلسطينية في المستقبل التى يمكنها أن تدير باقتدار شؤون الدولة.

 

وأما الخطوه الرابعه فإنها تتمثل بتحميل مسؤولية إعمار فلسطين "كل فلسطين" من الناحية الإجرائية بكل ما تحويه من أعمال تطال البنية التحتية ومشاريع اعمار مركزية الى ديمقراطية الحكم الفلسطيني في مضمونه العام، وكذلك إرساء ثقافة مدنية لكونها جميعها تأتي عبر المؤسسات الدولية التى ستعمل على تأسيس هذه المؤسسات وتشييدها ضمن حلة أممية بالشكل العام مدعومة دوليا فى مضمونها مزدوجة التركيب بين القيادة الأمريكية التي تمثلها الرئاسه الشرفيه ورئاسة توني بلير للإداره التنفيذيه الذى اعترفت بلاده عبر التاج البريطاني بالدولة الفلسطينية، وهو المضمون الذي يجعل من هذه خطوة تعتبر اخرى على طريق اقامة الدولة الفلسطينية من الناحية الذاتية والموضوعية.

 

وأما المسألة الخامسة فانها مسألة داخلية إسرائيلية تؤكد على انكسار "ثالوث" الضم والاستيطان والتهجير الذى تقوده قوى التطرف الاسرائيلية، وهذا ما يعني ان صخره قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية الذاتية ومحتواها الإقليمي والدولي في الاعتدال هزم عناوين التطرف في موقعة غزة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات على الداخل الإسرائيلي بعد تسكين عجاج المعارك وسياسة الفرض العسكري بعدما لم تحقق ايديولوجيتها المزعومة والتى ذهبت لتحقيق وعود "اقامة دولة اسرائيل الكبرى" ولم تكتفى بمسائله تحقيق ثالوث الضم والاستيطان والتهجير في داخل جغرافيا فلسطين التاريخية بل راحت لترسيها عبر فضاءاتها التوسعية، لكن مكالمة اعتذار نتنياهو للحكومة القطرية جعلت من هذه السياسات مجرد اضغاث احلام استفاق المجتمع الاسرائيلي على واقعها المزيف، وهي الخطوة الاخرى التى تضاف لصالح حل الدولتين بعد انتهاء حلم الدوله الواحده اليهودية التلمودية وما يجعلها خطوة أخرى لصالح إقامة الدولة.

 

وأما المسألة السادسة فإنها تتمثل بفتح الحوار السياسي بعد فشل الحلول العسكرية من تحقيق الحلول بالقوة، وهي الجمله الخبريه التي في مضمونها تحقق انتصارا كبيرا لصالح المفاوضات والقنوات الدبلوماسية ليكون هذا الخيار هو المدخل الوحيد المقبول لتحقيق نتائج مرجوة، وهو المضمون الذي يعد مسألة أخرى مركزية لصالح إقامة الدولة الفلسطينية لاسيما وان هنالك أكثر من 150 دولة يميزهم اربعة من اصل خمس اعضاء في بيت القرار يقفون مع الدولة الفلسطينية ولم تبقى سوى الساحه الامريكيه التى يرأس رئيسها بشرفية عنوان إعمار الدولة الفلسطينية بحدودها الدولية، وهذا ما يجعل من هذه النتيجة تعتبر نقلة أخرى لصالح اقامة الدولة.

 

وأما المسألة السابعة فإنها تتمثل برمزية الوفد العربي الإسلامي الذي ذهب للبيت الأبيض لبيان الموقف واظهار البيان والذى جاء بالتزامن مع النشاط الفاعل لمبادرة إحقاق نصره الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر وفد تشكل لأول مره سابقه تاريخيه كما هى غايه بالاهميه السياسية لصالح دعم إقامة الدولة الفلسطينية، لما بينه مضمونها من رافعة نصره مركزية تعبر على فضاء حيوي معرف بالحضاره الانسانيه مؤيد بعمق تليد توافقت عليه دول جنوب العالم وعبر عنه الوفد عندما حمل فلسطين القضية ولم يحضر الوفد الفلسطيني بهذه الجلسة المركزية لكن فلسطين يحملها الجميع من الكل العربي والإسلامي كما يحملها الصوت الإنساني الذي راح ليعبر عن رسالة فلسطين فى هذه الاثناء عبر قافلة الصمود الانسانية.

 

واستنادا للنقاط السبعة التي ذكرت وانتصارا لصوت الحق الذي يعلو ولا يعلى عليه، فلقد استطاعت سياسة الحكمة التي اطلقها الأردن بالتصدي لسياسة نتنياهو بالحلول الأحادية بالقوة العسكرية ليؤكد الاردن عبرها للجميع ان صوت الحكمة لا شك أنه سينتصر، وان لغة التفاوض هي اللغة الوحيدة المقبولة في العصر الحديث وان سياسة الاستقواء والتطرف بالغلو عنوانها التاريخ ولن يكون لها أي دور بالمستقبل كما أن أسلوب التفاوض والقبول بالآخر وهو الوسيلة الوحيدة لتحقيق السلام والأمان للمنطقة وشعوبها.

 

وهذا ما يستدعي من الجميع الوقوف احتراما لصوت الحكمة والرشاد الذي عنونه الملك عبدالله والدبلوماسية الأردنية معها العربية والإسلامية والأممية عبر هذا الخضم الاستثنائي بهذه اللحظة التاريخية، التى استطاع فيها الاردن كعادته من تحويل المنعطف العصيب إلى منطلق قويم يرسي عبر نهج ومنهجية عبر ترسيخ رواسيه بالسبع المثاني التي عرضت على طريق إقامة الدولة الفلسطينية التي تعتبر قضية الاردن المركزية، كما هي قضية الهاشميين المركزية التي عنوانها سيكون حكما نحو إعادة ستاتيكو الأديان الهاشمية في حاضره القدس الشريف.