دعم حكومي لقطاع النقل وتحديث شامل للبنية التحتية في العقبة

الأنباط - دينا محادين

أكد مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور أبو عمر، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء وسائط النقل العام في العقبة، بما يشمل سيارات التاكسي والحافلات المتوسطة والكبيرة، من 50 بالمئة من رسوم التصاريح والتراخيص، يشكل خطوة مهمة لتخفيض الكلف التشغيلية على المشغلين. وأوضح أن هذه الإعفاءات ستنعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للمواطنين والزوار، وتسهم في تعزيز منظومة النقل داخل المحافظة.

وفي السياق ذاته، أطلقت السلطة منظومة للتطبيقات الذكية في مجال النقل، واعتبرتها نقلة نوعية تتيح للزوار والسكان وصولاً سهلاً ومباشراً إلى الخدمة، مع ضمان تسعيرة واضحة ومستوى أعلى من الانضباط والجودة. هذه الخطوة، وفق السلطة، ستساعد على ضبط الأسعار والحد من التفاوت الذي كان سائداً في الطرق التقليدية، فضلاً عن تعزيز الأمان والرقابة.

كما تعمل سلطة العقبة على خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل، لا تقتصر على تحديث المركبات فقط، بل تشمل إعادة تأهيل وتطوير مجمع الحافلات الداخلي خلف متنزه الأميرة سلمى، والمتوقع الانتهاء من أعماله نهاية الشهر المقبل. إضافة إلى ذلك، تم طرح عطاء لتحسين ساحة اصطفاف الحافلات في المنطقة السكنية التاسعة، بهدف التخفيف من الازدحام داخل المدينة، إلى جانب إعداد التصاميم اللازمة لتطوير مجمع السفريات الخارجي وتزويده بالخدمات الأساسية.

ويبلغ عدد الحافلات العمومية العاملة في العقبة 89 حافلة تابعة لعدة شركات، فيما يصل عدد مركبات التاكسي العمومي إلى 517 مركبة، ما يجعل من هذه الإجراءات خطوة أساسية نحو بناء منظومة نقل عصرية تواكب مكانة العقبة السياحية والاقتصاد