مجلس الأمن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا

الأنباط - ناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الملفين السياسي والإنساني في سوريا، حيث استمع الأعضاء الى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص، غير بيدرسن ومن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر.
ودعا بيدرسن المجتمع الدولي إلى دعم سوريا والوقوف بحزم ضد التدخل الأجنبي. مضيفًا في ذات الوقت أن نجاح المرحلة الانتقالية في البلاد "يعتمد في المقام الأول على تصرف الدولة كدولة للجميع، ليس فقط قولاً بل فعلاً"، قائلا إن عواقب الفشل في هذا السياق "قد تكون وخيمة".
وأضاف، أن سوريا بحاجة ماسة إلى مساعدة مادية دولية على نطاق يتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها، بما في ذلك دعم قطاعها الخاص وتخفيف العقوبات وضوابط التصدير بشكل مستدام، بالإضافة إلى تسريع الإصلاحات المحلية وتحقيق الاستقرار السياسي.
وأكد بيدرسن، أن إنشاء هيئة تشريعية مؤقتة ذات مصداقية "خطوة مهمة لمعالجة جوانب الإصلاح العاجلة" خلال المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات للانتخابات غير المباشرة لثلثي أعضاء مجلس الشعب المؤقت جارية على قدم وساق، ويجب أن تتبع "جداول زمنية واقعية وألا تكون متسرعة".
وعن الملف الانساني، قال فليتشر، إنه على الرغم من التغييرات الجذرية الجارية، "لا تزال سوريا، بكل المقاييس، تمثل إحدى أكبر حالات الطوارئ الإنسانية على مستوى العالم".
وأشار فليتشر إلى أن أكثر من 70 بالمئة من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، حيث يعاني تسعة ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولا يزال نحو سبعة ملايين سوري نازحين داخليًا، فيما هناك أربعة ملايين آخرين لاجئين في الدول المجاورة.
وأضاف أنه بفضل التعاون والتفاعل العملي مع السلطات، أصبح إيصال المساعدة إلى المحتاجين داخل البلاد أكثر سهولة بكثير مما كان عليه الحال في ظل النظام السابق، وأن بعض المجتمعات "بدأت تتلقى دعما من الأمم المتحدة لأول مرة منذ سنوات".