أعلنت وزارة العمل أنها تعاملت مع 31 نزاعاً عماليا منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر آب الماضي، وجميعها تم حلها وفقا لمراحل حل النزاعات التي حددها قانون العمل باستثناء نزاع واحد ما زال قيد الإجراء وآخر انتهى في المحكمة العمالية.
وقال مدير مديرية علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة ان الوزارة أشرفت على توقيع 29 عقد عمل جماعي نتيجة تعاون إدارات مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع النقابات العمالية لصالح العاملين في هذه المؤسسات لتحسين المزايا الوظيفية لهم.
وأضاف أن عدد العاملين الذين استفادوا من تحسين المزايا الوظيفية التي نصت عليها عقود العمل الجماعية التي أشرفت الوزارة على توقيعها بلغ نحو 218 ألف عامل في قطاعات منها الألبسة والنسيج، التعليم الخاص، الخدمات العامة والمهن الحرة وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الكهرباء، البتروكيماويات وغيرها من القطاعات.
وأوضح الدهامشة أن النزاع العمالي يمر في 4 مراحل وفقا لقانون العمل للتوصل إلى حله وللتوفيق بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، المرحلة الأولى هي "مندوب التوفيق من الوزارة" وإذا لم يتم التوصل إلى حل ينتقل النزاع إلى المرحلة الثانية وهي "تدخل الوزير" وإذا لم يحل النزاع ينتقل إلى المرحلة الثالثة وهي "مجلس التوفيق" الذي ترأسه الوزارة وآخر مرحلة لحل أي نزاع عمالي بين العاملين وأصحاب العمل هي المحكمة العمالية.
قراءة في زيارة الملك إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات… رسائل سيادية في لحظة إقليمية مشتعلة.
