هل تتحول صفقة الغاز إلى ورقة ضغط إسرائيلي ضد مصر؟

يبدو أن صفقة الغاز الضخمة بين مصر وإسرائيل، التي قدرت بنحو 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040، لم تحقق هدفها الاقتصادي، حسب مراقبين، بل تحولت إلى مصدر توتر جديد، مع محاولات تل أبيب استغلالها كورقة ضغط لدفع القاهرة نحو قبول تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي مصر)، الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع.

فالصفقة، التي كان يفترض أن تشكل تعاونا جديدا بين الشركات الخاصة في البلدين، لم تنجح في تخفيف حدة الخلافات السياسية. وبحسب صحيفة إسرائيل هيوم، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية-  يستعد لعقد اجتماع مع وزير الطاقة لإعادة النظر في الاتفاقية، مؤكدة أنه لن يتم استكمالها دون موافقته الشخصية، في ظل اتهامات إسرائيلية لمصر بانتهاك اتفاقية "كامب ديفيد" عبر إدخال قوات إضافية إلى سيناء عقب تطورات المواجهة في غزة.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، فقد نقلت مصادر إعلامية أن القاهرة أعلنت عن استثمار 400 مليون دولار لإنشاء خط غاز جديد يُربط بالشبكة الإسرائيلية، بما يسمح باستيعاب الكميات الإضافية المتفق على ضخها إلى مصر حتى عام 2040، أو إلى حين نفاد الكميات البالغة 130 مليار متر مكعب.

لكن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ألقت بظلالها الثقيلة على الاتفاق. فقد أوقفت تل أبيب إمدادات الغاز إلى مصر أكثر من مرة، كان آخرها في يونيو/حزيران الماضي أثناء حرب قصيرة مع إيران استمرت 12 يوما، حين توقف الإنتاج مؤقتا في حقل "ليفياثان" خشية استهدافه، مما انعكس مباشرة على عمل المصانع المصرية المعتمدة على الغاز.

ضغوط سياسية واقتصادية

ويرى مراقبون أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز أداة ضغط على مصر لدفعها نحو قبول توطين الفلسطينيين في سيناء، في وقت تصر فيه القاهرة على رفض أي شكل من أشكال التهجير، مما يفتح الباب أمام تساؤلات عن التداعيات الاقتصادية المحتملة لوقف الإمدادات، وتأثير ذلك على سوق الطاقة المحلي.

وفي هذا السياق، قال السفير معتز أحمدين، مندوب مصر السابق لدى الأمم المتحدة، في تصريحات للجزيرة نت "حسنا فعل نتنياهو بتجميد الصفقة، فذلك قد يفتح المجال لمناقشة مجتمعية وبرلمانية أوسع حولها، خاصة أن المكاسب المروج لها غير مؤكدة، وتعتمد على متغيرات لا يمكن ضمانها مثل أسعار الغاز المستقبلية أو استمرار الطلب الأوروبي المرتفع".

وأوضح أحمدين أن أوروبا قد تتجه مستقبلا إلى تخفيض اعتمادها على الغاز لصالح مصادر الطاقة المتجددة، مما يقلص فرص مصر في الاستفادة من التصدير عبرها، مضيفا أن السلوك الإسرائيلي يجعل أي تعاون إستراتيجي محفوفا بالمخاطر، في ظل انتهاكات تل أبيب المتكررة للاتفاقيات الدولية، سواء مع مصر أو مع دول أخرى مثل لبنان وسوريا، فضلا عن خروقاتها المتواصلة في غزة.

واعتبر الدبلوماسي المصري أن الموقف الحالي يمثل فرصة لمصر للتراجع عن الصفقة، وربط أي اتفاقات مستقبلية بوقف الحرب على غزة وإعادة إعمارها، بل اقترح توجيه جزء من عوائد الغاز لصالح التعويضات والإعمار، مؤكدا أن أمام القاهرة بدائل إقليمية في السعودية وقطر والجزائر، إضافة إلى ما تنتجه محليا.

وشدد على أن "الظروف الطارئة تمنح مصر حق تعديل حجم صادراتها بما يخدم استقرار السوق الداخلي".