شهادة الحلال الأردنية.. بوابة لفرص جديدة للاقتصاد الوطني

"المواصفات": فرق ميدانية لضمان بقاء المنتجات مطابقة للمواصفة

عايش: دمج شهادة الحلال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يرفع كفاءة الرقابة

الأنباط – فيصل عربيات

في سوق المنتجات الحلال الذي يبلغ حجمه 2.4 تريليون دولار عالميا، يتجه الأردن لاستثمار الفرص المتاح في هذا السوق بخطوات جادة.

ففي خطوة تهدف إلى تعزيز مصداقية المنتجات المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة، تمنح مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية "شهادة الحلال" للمنتجات الغذائية بعد التأكد من توافقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة وسلامة الغذاء.

وأكدت المؤسسة أن الحصول على الشهادة يتم بعد استيفاء شروط المواصفة القياسية الخاصة، وفي مقدمتها نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000، الذي يجمع بين معايير الجودة وسلامة الغذاء لضمان سلامة المنتج من المزرعة وحتى وصوله إلى المستهلك، مع التركيز على تحسين العمليات وتقليل المخاطر وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً.

وتشمل هذه المعايير كذلك المواصفة الأردنية 2060، والمواصفة الخليجية 2055-1، ومواصفات معهد الدول الإسلامية، إضافة إلى المواصفة الماليزية 1500، بحيث تضمن جميعها أن تكون المواد الخام والمكونات حلالاً وخالية من أي مواد محرمة، مع الالتزام بطرق الذبح الشرعية والتحقق من سلامة سلاسل التوريد ومنع الاختلاط بالمنتجات غير الحلال.

وشددت المؤسسة على أن الالتزام بالشهادة مستمر، حيث تجري فرقها زيارات ميدانية ورقابة دورية لضمان بقاء المنتجات مطابقة للمواصفات التي منحت بموجبها الشهادة، مؤكدة في الوقت نفسه تبسيط الإجراءات لتسهيل حصول الشركات الناشئة والصغيرة عليها دون تمييز.

بعد اقتصادي واعد

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي حسام عايش أن شهادة الحلال تمثل فرصة استراتيجية للاقتصاد الأردني، إذ تمنح المنتجات المحلية مصداقية أكبر وتفتح أمامها أسواقاً إقليمية وعالمية جديدة.

وأشار عايش إلى أن حجم الإنفاق العالمي على منتجات الحلال تجاوز 2.4 تريليون دولار في عام 2023، مع توقع وصوله إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2028، وهو ما يعكس ضخامة السوق والفرص الواعدة أمام الأردن.

الحلال والذكاء الاصطناعي

وأوضح عايش أن دمج شهادة الحلال مع تقنيات الذكاء الاصطناعي يرفع من كفاءة الرقابة على سلاسل التوريد، ويساعد على ضمان الفصل التام بين المنتجات الحلال وغير الحلال، إضافة إلى تطوير أنظمة فحص آلية دقيقة للمكونات وعمليات الإنتاج. كما يتيح تحليل البيانات الضخمة التنبؤ باتجاهات الطلب وتحديد الأسواق الأسرع نمواً، إلى جانب التطبيقات الرقمية التي تمنح المستهلك القدرة على الاطلاع على تفاصيل المنتج بشكل مباشر، مما يعزز الشفافية والثقة.

وأضاف أن الأردن يصدر سنوياً ما قيمته 4 مليارات دينار إلى السعودية، بينما تشكل ماليزيا سوقاً ناشئة واعدة يمكن التوسع فيها بشكل أكبر. وأكد أن الجمع بين شهادة الحلال والذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز القدرة التنافسية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وتقليل المخاطر التنظيمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات العربية والإسلامية إلى الأردن.

نحو اقتصاد "الحلال الذكي"

ولفت عايش إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على تعزيز الصادرات، بل تفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات مبتكرة ضمن ما يسمى بـ "اقتصاد الحلال الذكي"، مثل الصناعات الغذائية الرقمية، والتجارة الإلكترونية الحلال، والسياحة الموجهة للمسلمين.

وبذلك، يصبح ربط شهادة الحلال بالذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد إجراء تنظيمي، بل أداة استراتيجية لتعزيز الثقة بالمنتجات الأردنية، وتوسيع قاعدة التصدير، واستقطاب استثمارات نوعية، بما يضع الأردن في موقع متقدم داخل سوق عالمي ضخم يتنامى بوتيرة متسارعة.