"القانونية النيابية" تلتقي وفدًا قضائيًا ألمانيًا

"القانونية النيابية" تلتقي وفدًا قضائيًا ألمانيًا 

التقت اللجنة القانونية النيابية،  برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، اليوم الاثنين، في دار مجلس النواب، وفدًا من مساعدي القضاء الحاليين والسابقين في المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية.

وأكد العماوي أن الحياة الدستورية والبرلمانية في الأردن ممتدة منذ تأسيس الدولة الأردنية، بدءًا من القانون الأساسي لعام 1921، مرورًا بأول انتخابات تشريعية عام 1929، وصولًا إلى صدور دستور 1952 الذي رسّخ مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطة التشريعية دورًا محوريًا عبر مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

 وأشار إلى أن التجربة البرلمانية شهدت منذ ذلك الحين محطات مهمة في تعزيز التعددية والإصلاح التشريعي، ما جعل البرلمان الأردني ركيزة أساسية في المسيرة الديمقراطية.

كما استعرض آليات العمل البرلماني ومسار إقرار القوانين في المجلس، موضحًا دور اللجان النيابية في دراسة التشريعات ومناقشتها مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني قبل رفعها للتصويت تحت القبة.

 وبيّن أبرز محطات الإصلاح السياسي التي شهدتها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا سيما إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب باعتبارهما ركيزة لتعزيز التجربة الحزبية وترسيخ المسار البرلماني.

وأضاف أن الإصلاحات شملت خطوات ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية وصنع القرار، ما انعكس على زيادة تمثيل المرأة في البرلمان الحالي ضمن مختلف الأحزاب الممثلة فيه، مؤكداً انفتاح مجلس النواب على الحوار مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام بما يعزز الشفافية والمشاركة.

وفي السياق ذاته، أكد العماوي على متانة علاقات الصداقة بين الأردن وألمانيا، مثمنًا الدعم الذي تقدمه برلين لعمان، خصوصًا في ظل التحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي وأعباء استضافة اللاجئين، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يقدم الدعم الكافي الذي يوازي حجم الجهود الأردنية.

من جهتهم، أشاد النواب عبد الحليم العنانبة، والدكتور أيمن البدداوة، ومالك الطهراوي بالمواقف الألمانية الداعمة للأردن في مواجهة أزمة اللاجئين، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصًا في تبادل الخبرات التشريعية والقضائية.

من جانبهم اعرب أعضاء الوفد الألماني،  عن تقديرهم لجهود الأردن في مجال الإصلاح التشريعي ودعم سيادة القانون، مثمنين الدور السياسي والإنساني للمملكة في المنطقة رغم التحديات الاقتصاديةوالسياسية والأمنية، ومؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون والشراكة مع الأردن .