توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا المالية

في خطوة نحو تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الأكاديمي والقطاع المالي، وقّع البنك المركزي الأردني وجامعة البلقاء التطبيقية اليوم مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في مجالات البحث العلمي، وبناء قدرات الطلبة، وتعزيز فرص العمل في القطاع المالي والمصرفي، وبما يتواكب مع أحدث التطورات في التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال الحديثة.

ووقّع مذكرة التفاهم نيابة عن معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني، عطوفة الدكتور خلدون الوشاح نائب المحافظ، فيما وقّعها عن جامعة البلقاء التطبيقية عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج ومبادرات تسهم في رفع الوعي المالي والمصرفي لدى طلبة الجامعة، وتمكينهم من مواكبة التغيرات المتسارعة في القطاع المالي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط بسوق العمل بكفاءة عالية. كما تتضمن المذكرة التعاون في مجالات البحث العلمي المشترك، واستحداث مشاريع تطبيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتخدم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد عطوفة الدكتور خلدون الوشاح على أهمية الشراكة بين البنك المركزي الأردني والجامعات الأردنية كركيزة استراتيجية لتعزيز البحث العلمي والتطوير في القضايا المالية والنقدية المعاصرة، وربطها بشكل فعال باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مسيرة التطوير في القطاع المالي. كما شدد على أهمية دعم جهود التحول الرقمي داخل الجامعات، خصوصاً في مجال الدفع الإلكتروني، بما يسهم في بناء بيئة رقمية تعكس توجهات المملكة نحو الرقمنة والشمول المالي، كما أكد عطوفته على ضرورة نشر الثقافة المالية بين الطلبة، بهدف تمكين جيل واعٍ اقتصاديًا ومؤهل للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية للمملكة.

من جانبه، أشار عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني إلى أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تشكل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمالية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قدرة طلبتنا على التنافس في الأسواق المحلية والإقليمية.

وتعكس مذكرة التفاهم إيمان الطرفين بضرورة تكامل الجهود للنهوض بمستوى التعليم الجامعي، وربطه ببيئة الأعمال، والارتقاء بمستوى البحوث العلمية، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة التغيير في ظل اقتصاد المعرفة والتطور التكنولوجي المتسارع.