الأنباط -
ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.1 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة، ارتفع عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 22674 شهادة، مقابل 21566 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الفترة ذاتها، انخفضت بنسبة 4.4 بالمئة متراجعة إلى 763 مليون دينار، مقابل 798 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت المعطيات إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ بقيمة نحو 349 مليون دينار، وبعدد 1965 شهادة، ثم السعودية بقيمة 61 مليون دينار وبعدد 5165 شهادة.
وجاءت بعد ذلك مصر بقيمة 54 مليون دينار، وبعدد 566 شهادة، ثم سوريا نحو 46 مليون دينار بعدد 2462 شهادة، وسويسرا بقيمة نحو 44 مليون دينار وبعدد 12 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الفترة ذاتها من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 386 مليون دينار، والصناعية نحو 149 مليون دينار، والزراعية 100 مليون دينار، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 61 مليون دينار، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.
وشهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتستخدم شهادة المنشأ من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع، من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.
يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، وذلك استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.
اليابان تبدأ بضخ النفط المملوك للدولة لتحقيق استقرار الإمدادات
