"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية

أكدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل يشكل ضرورة وطنية ومسؤولية أخلاقية، مشددة على أهمية تهيئة بيئات العمل لتكون أكثر شمولًا وعدالة لهذه الفئة.

جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة، ممثلة بعضوها النائب عبد الرؤوف الربيحات، في الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تحت عنوان: "تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن".

وقال الربيحات إن اللجنة تدعم بشكل كامل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستعدة للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعيق إدماجهم في سوق العمل، لا سيما في قطاع الألبسة، بما يحقق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن اللجنة تسعى إلى تطوير التشريعات ذات العلاقة بما يضمن حقوقهم ويعزز مشاركتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وكان أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تتابع باهتمام الجهود الوطنية المبذولة في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتدعم المبادرات الرامية إلى خلق بيئات عمل دامجة وآمنة، مشيرًا إلى أن الإدماج المهني ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجب وطني يعكس صورة الدولة الحضارية.

وهدفت الجلسة إلى تبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، إلى جانب عرض نتائج دراسة أعدتها منظمة العمل الدولية بعنوان: "تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية"، والتي كشفت عن عدد من التحديات المؤسسية والبنيوية والاجتماعية التي تعيق هذا الدمج.

كما تطرقت الجلسة إلى مضامين الدليل الإرشادي لتعزيز تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، والذي يوفر أدوات عملية للموارد البشرية ولجان مواقع العمل لتطبيق التسهيلات المعقولة وتعزيز فرص التوظيف الشمولي.

وأكدت مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غدير الحارس، أن الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل عادل ومستدام في بيئات عمل خالية من العوائق.

بدورها، أوضحت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، أمل موافي، أن الجهود المبذولة في القطاع تنسجم مع توصيات القمة العالمية للإعاقة وإعلان عمّان – برلين، مؤكدة أهمية الانتقال من الالتزام إلى التطبيق العملي لضمان الدمج الكامل لهذه الفئة في سوق العمل.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم بحث آليات إزالة الحواجز المجتمعية، وتعزيز أدوات التفتيش والسلامة المهنية، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقيات الجماعية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لبناء قطاع صناعة ألبسة أكثر شمولًا واستدامة، يتيح فرصًا متكافئة لكافة فئات المجتمع.